العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

معنيين ، بل استعملتا ( 1 ) في معنى واحد ، وهو كونه طاهرا ونجسا وكونه طاهرا أو

نجسا بنفسه أو من أفراد الطاهر والنجس من حيثيات الحكم وقيوده ، لا أنهما

معنيان مستقلان .

وأما كلمة ( العلم ) فاللازم فيها الاستعمال في الظن والعلم ، لكنه مدفوع :

أولا : بأنه لو أريد الشبهة في الموضوع ( 2 ) أيضا للزم ذلك ، لأن الظن الحاصل

من الحجة الشرعية معتبر في الموضوع أيضا ، كما مر .

وثانيا : بإمكان إرادة القدر المشترك بين العلم والظن المعتبر ، على طريق

عموم المجاز ، ونظير ذلك شائع في الاستعمالات الشرعية .

وهذه الرواية ( 3 ) لا شك في شمولها لما لم يكن بين المشتبهات علم إجمالي

وكان الشك ابتداءا أو مسبوقا بطهارة . وأما مع العلم الإجمالي أو سبق العلم

بالنجاسة فيجئ الأشكال : من حيث إن الرواية مقيدة بعدم العلم بالنجاسة

والفرض حصول العلم بين المشتبهات ، ومن أن استصحاب النجاسة يفيد علما

شرعيا فيعارض أصالة الطهارة .

وبعبارة أخرى : بين أدلة الاستصحاب وبين هذه الرواية عموم من وجه ،

فكما يحتمل العمل بهذه الرواية ، يحتمل العمل بالاستصحاب .

ولكن نجيب عن الأول : بأن الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي ، لا الإجمالي ،

وهو منفي في المقام ، مضافا إلى أن الضمير في كلمة ( أنه قذر ) راجع إلى

خصوص المشكوك ، فلا بد في ارتفاع الطهارة من العلم بالمشكوك بالخصوص ،

وهو غير حاصل .

وفي الثاني قد يقال : إن الاستصحاب لا يعارض الدليل ، ولذا ترى أن

الأصحاب قالوا في الخيارات بالفورية ، ولم يعملوا بالاستصحاب تمسكا بعموم

( 1 ) في غير ( م ) : استعملا . ( 2 ) في ( ف ، م ) : بالموضوع . ( 3 ) يعني قوله عليه السلام : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ) تقدمت في ص : 481 .