العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

ما يتعلق به العلم القطعي منه وإبقاء العلم على معناه الحقيقي ، مدفوع بأنا نقول

أيضا بإخراج ما لا يحصل فيه القطع من الشبهات الحكمية عن كلمة ( كل شئ )

ونبقي العلم على معناه .

ودعوى : أن هذا مستلزم لتخصيص الأكثر ، مدفوعة بالمنع ، لبقاء الشبهة

الموضوعية والقطعيات الحكمية تحت العام ، وهي أكثر من الخارج بكثير ،

وأخصية الدليل حينئذ عن المدعى ينجبر بعدم القول بالفرق بين الشبهات

الحكمية ، مضافا إلى أن الأخراج عن كلمة ( كل شئ ) غير معقول ، إذ قبل حصول

العلم بالنجاسة لا يعلم أنه من الأفراد التي يحصل فيها العلم حتى يحكم بالطهارة ،

أو لا حتى يحكم بالعدم ، فتسقط الموثقة عن الحجية في موارد الشك مطلقا .

وعن الخامس : بأن الفحص كما هو معتبر في الشبهة الحكمية كذلك معتبر في

الموضوعية ، غايته : أن الفحص في الأولى عن الأدلة الشرعية ، وفي الثانية عن

أهل العرف والخبرة ، وما ترى في بعض المقامات من عدم الفحص - كالدم المشتبه

أو البلل المشتبه في الثوب - فإنما هو لعدم الكاشف له من عرف ونحوه ، مع لزوم

العسر والحرج ، مضافا إلى أن التقييد معارض بتخصيص كلمة ( كل شئ ) وكلاهما

خلاف الأصل ، فالتقييد أولى من التخصيص ، فنعمم للموضوع والحكم ، ونقيد في

الثاني بالفحص .

وعن السادس : بمنع أولوية التأسيس من ( 1 ) التأكيد مطلقا ، مضافا إلى أن أدلة

البراءة تشمل الموضوعية أيضا ، فيصير على الحمل عليها أيضا تأكيدا ، مضافا إلى

أن مع تسليم عدم التأكيدية في الموضوعي لا نخص الرواية بالحكمي ، بل نعممها

للموضوعي أيضا على ظاهرها ، فتفيد ( 2 ) المقامين ، مع أن إثبات الطهارة معنى

سوى البراءة وإن كان ملزوما لها ، ومثل ذلك لا يعد تأكيدا .

وعن السابع : بأنا لا نسلم كون كلمتي ( نظيف ) و ( قذر ) مستعملتين في

( 1 ) في غير ( م ) : على . ( 2 ) في غير ( م ) فيقيد .