العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

أن قولك : ( ضارب ) و ( قائم ) بمعنى ثبوت الضرب والقيام ، لا بقائهما .

وثالثها : أن ظاهر كلمة ( قذر ) كونه قذرا من أصله ، لا كونه عرض له القذارة ،

ولو أريد ذلك ينبغي أن يقال : ( حتى تعلم ( 1 ) أنه تقذر ) أو ( تنجس ) ونحوهما .

ورابعها : أنه موجب لكون الرواية تأكيدا لأدلة الاستصحاب ، والتأسيس

أولى منه .

وخامسها : أن المتبادر من مجموع الخبر عند أهل العرف غيره - وهو المتبع -

والاحتمال غير مضر ، بل منتف .

وعن الثاني : بأن احتمال الورود في شبهة الموضوع غير مضر ، إذ غايته

العموم والشمول - كما هو ظاهر اللفظ - وبذلك يثبت المطلوب ، ونحن لا نقول

باختصاصها بالحكمية .

وعن الثالث : بأنه كما أن كلمة ( كل ) لاستغراق الأفراد والجزئيات وهي لا

تكون إلا في الموضوعية ، فكذلك كلمة ( شئ ) شاملة للأفراد والأنواع ، وكلمة

( كل ) إنما هو لاستغراق أفراد مدخوله كليا كان أو جزئيا ، ولا ريب أنك إذا قلت :

( كل نوع ) يفيد استغراق الأنواع ، لأنها أفراد النوع ، فإذا كان الشئ شاملا للفرد

وللكلي وكان كلمة ( كل ) مفيدة للاستغراق فيما شمله مدخوله ، فيكون المعنى : كل

مشكوك فردا أو نوعا - لشمول ( الشئ ) لهما - فهو طاهر حتى يعلم أنه نجس ،

فيشمل المقامين ، وهو المطلوب .

وعن الرابع : بأن الخروج عن المعنى الحقيقي لا مناص عنه ، إذ البينة ونحو

ذلك من الأسباب تثبت الموضوع أيضا ، وليس تلك ( 2 ) بقطعي ، فلا يكون المراد

بالعلم إلا العلم الشرعي ، فلا وجه لإخراج الشبهة الحكمية ، إذ يحصل العلم

الشرعي فيها أيضا .

واحتمال إخراج ما لا يحصل العلم القطعي فيه من عموم ( كل شئ ) وإرادة

( 1 ) في ( ن ، د ) : حتى علم . ( 2 ) في غير ( م ) : ذلك .