العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

ومنها : أن كلمة ( كل ) على مقتضى الحقيقة يفيد العموم ، فيصير معناه

الاستغراق في الأفراد الخارجية الجزئية ، فلا تصلح إلا للشبهة الموضوعية ، إذ

الشبهة الحكمية لا تكون في الكلي دون الأفراد الخاصة .

ومنها : أن المتبادر من العلم هو العلم القطعي ، لا الظن الحاصل من الدليل ، ولا

يحصل القطع بالنجاسة إلا في الموضوع ، إذ الأحكام مبنية على ما هو ظني سندا أو

دلالة أو معا ، فالحمل على الشبهة الحكمية غير صحيح .

ومنها : أن ظاهر الرواية البناء على الطهارة مطلقا من دون فحص ، ولو كان

يشمل الشبهة الحكمية للزم التقييد بما بعد الفحص عن الدليل ، مع أنه مطلق ، ولو

حمل على الموضوعية لبقي على إطلاقه ، وهو الأصل .

ومنها : أن الحمل على الشبهة الحكمية مستلزم لكونها تأكيدا لأدلة البراءة ،

بخلاف الحمل على الشبهة في الموضوع ، ولا ريب أن الحمل على التأسيس أولى

من التأكيد .

ومنها : أن من عممها لشبهة الحكم قال بشمولها لشبهة الموضوع أيضا ، إذ لا

أقل من تساويهما لو لم يكن ظاهرا في الثاني ، ولازم ذلك أن تكون كلمة ( نظيف )

مرادا بها ما هو من أفراد الطاهر وما هو طاهر بنفسه ، ولفظ ( قذر ) مرادا به ما هو

من أفراد القذر أو هو قذر بنفسه ، وكلمة ( يعلم ) مرادا بها حتى يعلم بالعلم القطعي

في الشبهة الموضوعية وبالدليل الشرعي الظني في الشبهة الحكمية ، وهو مستلزم

لاستعمال هذه الألفاظ في المعنيين ، وهو أمر مرغوب عنه عند المحققين .

والجواب عن الأول بأمور :

أحدها : أن المتبادر منها الحكم بالطهارة في كل شئ مطلقا ، والحمل على

معلوم الطهارة خلاف الأصل والظاهر .

وثانيها : أن كلمة ( نظيف ) - كنظائره - دال ( 1 ) على ثبوت الصفة ، لا بقائها ، كما

( 1 ) في ( م ) : دالة .