العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

قذر ) ( 1 ) وهذه الرواية دالة على أصالة الطهارة في كل شئ لم يعلم نجاسته . ولا

وجه للقول بأنه بيان للحكم الواقعي ، إذ ينافيه جعله مغيا بغاية ويدفعه كلمة

( حتى ) .

وما يقال : من أن الدلالة فرع كون ( النظيف ) و ( القذر ) حقيقة شرعية في

المعنى المصطلح ولم يثبت ، وبين معناهما لغة مع المعنى الشرعي عموم من وجه ،

لاجتماعهما في الطاهر النظيف والنجس الوسخ ، وافتراقهما في الطاهر الوسخ أو

النجس النظيف ، فيحتمل إرادة المعنى اللغوي ، بل هو الظاهر حيث لا قرينة على

المجاز ، فلا دلالة فيها على المطلوب .

مدفوع أولا : بأنه لو كان المراد المعنى اللغوي لم يكن للعلم والجهل فيها

مدخلية ، ولا يصح أن يقال : نظيف حتى تعلم ( 2 ) أنه وسخ .

وثانيا : بأن بيان النظافة ومقابلها ليس وظيفة الشارع ، لأنهما أمران

محسوسان يعرفهما كل أحد ، ومثل هذا الاحتمال مما لا يخطر ببال جاهل ، فضلا

عن فقيه !

ومنع حجيته بضعف السند مدفوع بحجية الموثقة عند المشهور ، وبالانجبار

بالشهرة والإجماع .

وهنا شبه أوردوها في وجه الدلالة :

منها : أن هذه الرواية محتملة - بل ظاهرة - فيما علم طهارته وشك في طريان

النجاسة عليه ، فتدل على استصحاب الطهارة حتى يثبت النجاسة ، فتكون من أدلة

الاستصحاب ، ولا يثبت بها القاعدة ( 3 ) كلية .

ومنها : أنه يحتمل لإرادة الشبهة الموضوعية وأنت في مقام الاستدلال به

على الشبهة الحكمية ، والاحتمال مبطل للاستدلال .

( 1 ) الوسائل 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 2 ) في غير ( ن ) : حتى يعلم . ( 3 ) في د للقاعدة .