العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

السابع : أنه لو كان البناء في المشكوك على النجاسة أو التوقف لاشتهر

وتواتر ، لعموم البلوى وشدة الحاجة ، مع أنه قد انعكس الأمر .

لا يقال : لا ملازمة هنا عقلية ، لأنا نقول : الملازمة العادية في الشرعيات

معتبرة ، ولا يزال أصحابنا يستدلون بنحو ذلك .

الثامن : الاجماعات المنقولة عن العلماء واحدا بعد واحد ، بحيث لا يشك

المتتبع في كون أصالة الطهارة معتبرة عندهم .

التاسع : سيرة الناس بأجمعهم ، فإنهم لا يزالون يباشرون المشكوكات في

الطهارة والنجاسة ولا يحتاطون عنها ، وليس ذلك إلا لارتكاز ( 1 ) أن الأصل

الطهارة حتى يعلم النجاسة .

العاشر : الإجماع المحصل ، فإنه لا يخفى على من راجع كلام الأصحاب في

الفقه أنهم يستندون في المشكوكات إلى هذا الأصل من دون نكير .

الحادي عشر : الاستقراء ، فإنا قد تتبعنا وتفحصنا فوجدنا أن ما هو معلوم

الطهارة من الأشياء أكثر مما هو معلوم النجاسة بمراتب ، فلو شك في بعض الأشياء

فالظن يلحقه بما هو الأعم الأغلب .

الثاني عشر : لزوم العسر والحرج لو بني على النجاسة في المشكوكات ، فإنها

كثيرة ، وهما منفيان في شرعنا بالإجماع والنصوص كتابا وسنة ، وقد تقدم بيانه في

بحثه ( 2 ) .

ولا يعارض هذه الأدلة في جميع صور الشك التي عرفتها سابقا ، إلا صورة

سبق العلم بالنجاسة ، فإن الاستصحاب يقضي ببقائها ، وهو وارد على أصالة

الطهارة ، كما أشرنا .

الثالث عشر : موثقة عمار الساباطي وهي : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه

( 1 ) في ( م ) : إلا لمعلومية . ( 2 ) تقدم بحثه في العنوان التاسع .