العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٠

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

بالطهارة - كالصلاة مثلا - إذ مع ثبوته لا بد من الاحتراز عن المشكوك للاشتغال

بالعبادة المقتضية للقطع بالامتثال المستلزم للاجتناب .

قلت أولا : ان حجية أصل البراءة ( 1 ) قد تثبت بالأخبار ، وقد قررنا في الأصول

ورودها على قاعدة الاشتغال ، فالشك في المانعية وإن اقتضى عقلا الاحتراز عن

المشكوك ، لكن أخبار البراءة يدفع هذا التكليف ويرخص في المباشرة ويرفع

المانعية ، مضافا إلى أن تمامية المطلوب يمكن في مثل هذا الفرض بعدم القول

بالفصل ، على إشكال قد أشرنا إليه مرارا . وفي المقام كلام طويل أعرضنا عنه

مخافة التطويل .

السادس : الحصر العقلي ، وهو أن يقال : إن الوجوه المتصورة في صورة الشك

أمور ستة : إما الحكم بالطهارة ، أو الحكم بالنجاسة ، أو التخيير بين الأمرين ، أو

التوقف في البين ، أو التنصيف بأن يحكم على النصف بالطهارة وعلى النصف الآخر

بالنجاسة - كتعارض الامارتين في باب الدعوى - أو القرعة ، والخمسة

الأخيرة باطلة ، فثبت الأول .

أما القرعة فليس موردها - كما حررناها - إلا الأمر المشكل ، ومعناه : ما لا

مناص عنه من شرع أو عقل ، ومع وجود المناص هنا لا إشكال ، مضافا إلى أن

القرعة غير جارية في الأحكام إجماعا كما في بحثها ، ولو عمل بها في الأحكام

لما احتاج الناس في أمر دينهم إلى نبي ولا إلى وصي . والتنصيف ترجيح بلا

مرجح . والتوقف في العمل لا معنى له ، للزوم تعطيل الأمور ، والمقصود التخلص

عنه . والتخيير مخالف للإجماع ، ومستلزم لكون الشئ الواحد نجسا وطاهرا

بالنظر إلى أشخاص متعددة إذا اختار كل منهما خلاف الاخر ، وهو بين الفساد .

وأما البناء على النجاسة فمخالف للأصول ومخالف للإجماع القطعي ، إذ لم يقل

أحد بأن المشكوك يحكم بنجاسته .

( 1 ) في ( ن ) زيادة : كما .