العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

المزيل ، فيطرح اللازم ، لورود الدليل عليه ، وإن خالف فيه بعض المدققين من

المتأخرين ( 1 ) ، والكلام في تحقيقه في الأصول .

الرابع : أصالة الإباحة ، وذلك أن الأجسام التي يتعلق به فعل المكلف على

أقسام :

منها : ما هو منفعة خالية عن أمارة المفسدة ، وقد قرر في الأصول حكم العقل

فيها بالإباحة ، فإذا أجرينا فيه أصالة الإباحة فلازمها الطهارة ، إذ لا شئ من

النجس بمباح ، وإذا ثبت الطهارة فيها يثبت في غير ما هو مجرى أصالة الإباحة

بعدم القول بالفصل .

لا يقال : يمكن منع الطهارة في غير ما هو مورد أصل الإباحة بالأصل ،

ويلحق المقام بعدم القول بالفصل .

لأنا نقول : قد تقدم أن أصالة عدم الطهارة غير صحيحة ، فلا وجه للقلب

بذلك ، مضافا إلى أن إلحاق مورد أصل الإباحة بغيره غير ممكن ، للقطع بالإباحة

فيه ، ولازمها الطهارة ، فكيف يجوز رفع أصالة الإباحة مع قطعيتها ؟ وكيف يمكن

تفكيك اللازم عن ملزومه الثابت قطعا ؟ فتدبر .

الخامس : أصالة البراءة ، إذ لا شك أن للنجاسة أحكاما تكليفية إلزامية تتعلق

بها كوجوب إزالته ( 2 ) عن المسجد والأواني ، ووجوب الاجتناب عنه في بعض

العبادات والأكل والشرب ، وتحريم بيعه ونحو ذلك ، بخلاف الطهارة ، إذ ليس لها

حكم لازم تكليفي ، فإذا شك في الطهارة والنجاسة فالأصل براءة الذمة عن هذه

التكاليف ، فتنتفي النجاسة بانتفاء لازمها ، وتثبت الطهارة بارتفاع ما هو بمنزلة

نقيضها .

فإن قلت : جريان أصل البراءة إنما هو فيما لم يثبت هناك تكليف مشروط

( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) كذا ، والمناسب : إزالتها ، ولعله باعتبار رجوعه إلى النجس .