العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

الابتدائي مع العلم الإجمالي وعدمه ، فلا إشكال . وأما في صورة سبق النجاسة

فيعارضها الاستصحاب ، فيشكل إجراء القاعدة ، وينبغي حينئذ أن يقال : مع حجية

الاستصحاب واجتماع شرائطه - من بقاء الموضوع وغيره - يقدم على الأصل ،

لأنه بمنزلة الدليل الوارد المزيل لحكم الأصل ، وأما مع اختلال شرائطه أو عدم

حجيته مطلقا أو في خصوص مقام مفروض ، فالتمسك على القاعدة .

الثالث ( 1 ) : استصحاب طهارة الملاقي لهذا المشكوك ، كما لو كان عندنا أمر

معلوم الطهارة ولاقى هذا المشكوك برطوبة ، فاستصحاب الطهارة السابقة يقضي

بأن المشكوك ليس بنجس ، إذ لو كان نجسا لنجس الملاقي بالملاقاة ، مع أنه

طاهر بالاستصحاب ، ونفي اللازم نفي للملزوم .

فإن قلت : هذه الملازمة ممنوعة ولا نسلم أن نجاسة المشكوك تستلزم نجاسة

الملاقي ، فيحكم بطهارة الملاقي بالأصل ويبقى المشكوك على ما كان من الشك .

قلت : قد انعقد الإجماع على أن كل نجس منجس وكل جسم لاقى نجسا

برطوبة تنجس ، فبمعونة هذا الإجماع يثبت الملازمة ، واحتمال إبقاء المشكوك

على حاله مع طهارة الملاقي آت فيما لو كان في المشكوك أصل يعارض هذا

الأصل وبدونه ، فالاحتمال مدفوع والملازمة محكمة .

وهذا الدليل - كالثاني - يجري في صورة الشك ابتداءا ومسبوقا بطهارة بلا

إشكال .

وأما في صورة سبق النجاسة فيتعارض استصحاب نجاسة المشكوك مع

استصحاب طهارة الملاقي الحاكم بطهارة المشكوك بالتلازم ، ويجئ في المقام

احتمالات ثلاث : إعمال اللازم وطرح الملزوم ، والعكس ، والعمل بهما معا ، وما

عليه العمل في مثل هذه المقامات إنما هو العمل بالملزوم ، لأنه استصحاب

( 1 ) أي : الثالث من الأمور الدالة على أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية . والمناسب للسياق : وثالثها ، عطفا على ما تقدم من قوله : وثانيها .