العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

شرعي لا بد أن يتلقى من الشرع ، فكما أن الأصل عدم النجاسة فيثبت الطهارة ،

الأصل عدم الطهارة فيثبت النجاسة .

قلنا : إن التعارض فرع كون الأمرين وجوديين كل منهما يرتفع بالأصل ، وأما

إذا كان أحدهما وجوديا دون الاخر ، فلا .

وبيان ذلك : أن الطهارة والنجاسة مثل الحركة والسكون ، فكما أن السكون

عبارة عن عدم الحركة وعما لا ( 1 ) ينبغي أن يكون الشئ عليه أولا قبل طرو علة

وسبب يخرجه عما هو عليه ، والحركة شئ وجودي حادث يحتاج في وجوده

إلى علة وسبب ، فنقول : الأصل عدم الحركة فيثبت السكون ، ولا يمكن القول بأن

الأصل عدم السكون فيثبت الحركة ، لأن السكون - كما ذكر - أمر عدمي ، ولا معنى

لقولنا : عدم العدم ، فكذلك في الطهارة والنجاسة ، فإن الطهارة لا يتصور في العقل

لها معنى إلا عدم النجاسة ، والنجاسة أمر وجودي حادث والأصل عدمه ، فيثبت

الطهارة ، ولا يمكن إجراء أصالة العدم فيها ، لأنها عدمي ، ولا معنى لعدم العدم .

وبعبارة أخرى : أن النجاسة الشرعية لا معنى لها سوى وجوب الاجتناب عن

الصلاة معها ، والأكل والشرب عن ملاقيها برطوبة ، أو عن نفس النجس وإزالتها

عن المسجد ، ونظائر ذلك ، ولا شك أن الأصل عدم ورود هذه الأحكام عليه .

والطهارة في مقابل النجاسة ، فمعناها عدم تعلق الأمر بالاجتناب شرعا ، فإذا

حكم الأصل بعدم النجاسة تثبت الطهارة ، وغاية الأمر عدم ثبوت الطهارة

بخصوصها بحكم الشرع ، لكن عدم النجاسة يكفي فيما هو المطلوب .

وبهذا التقرير يندفع ما يتوهم في المقام : أن غاية الأمر ثبوت عدم النجاسة

بالأصل ، فيشكل الأمر فيما شرط بالطهارة ، فإنه لا بد حينئذ من العلم ، على أنا

نقول : لم يثبت شرطية الطهارة أزيد من هذا المعنى .

وهذه القاعدة تجري في الصور الست أجمع ، أما مع سبق الطهارة أو الشك

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر زيادة ( لا ) .