العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

تعذر الاستصحاب لتغيير موضوع ، أو معارضة بمثل ، أو نحو ذلك ، أو في بعض

الصور الذي لا حجية للاستصحاب فيه على قول بعض - كالشك في المزيل ، أو

حكم الإجماع ، أو الحكم الوضعي - أو مطلقا بناءا على عدم حجية الاستصحاب

مطلقا ، كما زعمه بعض ( 1 ) .

وقد يناقش هنا بأمرين :

أحدهما : أن قاعدة الامتنان لا تجري إلا في الأمور التي ينتفع بها غالبا ، وأما

ما كان قليل الانتفاع نادر الاستعمال فلا يجري فيه ذلك ، فلم يثبت هنا قضية كلية .

ويجاب : بأن الأشياء المخلوقة ليس فيها ما يندر الانتفاع بها ، بل كلها غالب

الانتفاع ، وليس بلازم عموم النفع لقاطبة أفراد الإنسان ، بل كل منها غالب الانتفاع

لطائفة من الإنسان في برهة من الزمان . وهذا كاف في إثبات الامتنان . وبأن

ثبوتها في بعض الأفراد قاض بالثبوت في الجميع ، لعدم القول بالفرق .

وثانيهما : أن الامتنان يقضي بأن الله تعالى ينبغي أن يجعل الحكم فيما ينتفع به

الطهارة ، ولا يقضي بأن يكون الأصل ذلك ، بل لعله لأدلة خاصة وردت فيما حكم

بطهارته .

ويجاب : بأن الفرض عدم وجود الأدلة الخاصة في المشكوكات حتى

يتمسك بها ، وكون الأصل الطهارة هو مقتضى الامتنان .

وثانيها : أصالة عدم النجاسة ، وتقريره : أن النجاسة حكم شرعي لا بد أن

يتلقى من الشارع ، ولها أحكام - كوجوب الاجتناب ، ووجوب الإزالة عن الثوب

والبدن - والأصل عدم كل هذه الأشياء ، فيثبت الطهارة ، لأنهما ضدان لا ثالث

لهما .

فإن قلت : كما أن النجاسة حكم لا بد له من دليل ، فكذلك الطهارة حكم

( 1 ) هو مذهب السيد المرتضى ومختار صاحب المعالم وعزاه إلى المعتبر ، انظر معالم الدين : 231 ، 235 ، وإن أردت تفصيل الأقوال في مسألة الاستصحاب ، فراجع القوانين 2 : 56 - 57 ، والفصول الغروية : 367 .