العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٥

أصالة الطهارة في الشبهات الخبثية

الأول : في شبهاتها الحكمية بصورها الست .

والذي يقضي بأصالة الطهارة فيها بصورها أمور :

أحدها : قاعدة الامتنان ، وبيانه : أنه تعالى لما كرم بني آدم ( 1 ) وجعله أشرف

مخلوقاته وأعظمها خلق لانتفاعه ما في الأرض جميعا وأباحه ( 2 ) له ، وقد حكم

العقل بأن ما خلق لأجل الانتفاع لا بد من إباحته ، وما لم يبح لا ينتفع به ، وكذا

يحكم بعد ذلك بأنه ينبغي أن يكون ذلك طاهرا أيضا ، إذ لا انتفاع بالنجس ،

واحتياج الإنسان إليه ( 3 ) وعدم المناص عن استعماله ( 4 ) يقتضي الانتفاع المستلزم

للإباحة والطهارة ، وقد دل بهذا الامتنان آيات اخر ( 5 ) أيضا في مقامات متعددة ،

ومن أعظم الامتنان جعله طاهرا غير نجس ( 6 ) .

وقد يستشكل في صورتين :

إحداهما : وجود العلم الإجمالي بين المشتبهات بالنجاسة ، لمنافاته مع الحكم

بالطهارة .

وثانيتهما : صورة كون الشك ( 7 ) مسبوقا بالعلم بالنجاسة سابقا ، فإن

الاستصحاب يقضي ببقائها .

ويندفع : بأن العلم الإجمالي لو اعتبر في الحكم لأدى إلى ارتفاع الامتنان ،

لوجود العلم الإجمالي بين المشتبهات غالبا ، مع أن الامتنان ثابت بالعقل والنقل .

وبأن الغرض ليس الحكم بالطهارة في موضع يجري فيه الاستصحاب لأنه

مثبت ( 8 ) للنجاسة ، كسائر الأدلة الواردة على القاعدة ، بل جريانها إنما هو فيما

( 1 ) قال تعالى : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الأسراء : 70 . ( 2 ) في غير ( م ) : أباحها . ( 3 ) في غير ( م ) : إليها . . . استعمالها . ( 4 ) في غير ( م ) : إليها . . . استعمالها . ( 5 ) مثل قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا . . . البقرة : 29 ، والآيات : 5 إلى 18 من سورة النحل . ( 6 ) في غير ( م ) : جعلها طاهرة غير نجسة . ( 7 ) في ( م ) : كون الشئ . ( 8 ) في ( م ) الاستصحاب المثبت للنجاسة .