العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٨

الثاني : حكم الخنثى والممسوح وبيان ماهيتهما

إلى خمس وأربعين .

ويحتمل وجه ثالث ، وهو : كون دية الخنثى في الأطراف ثلاثة أرباع دية

الرجل من أول الأمر ، ففي إصبع منه سبعة ونصف من الإبل على قاعدة التوزيع

وأصالة عدم المساواة خرجت المرأة بالدليل .

والأخير أوفق بالاعتبار ، لكن يرد عليه لزوم كونه أنقص من المرأة فيما لم

يبلغ الثلث ، مع أن ديته أزيد من ديتها .

والأول أوفق بالدليل ، لكن يرد عليه مساواته للرجل مع أن ديته أنقص من

ديته .

والوسط مخالف للقاعدة من وجهين : مساواته للرجل إلى النصف ، ورده بعد

ذلك إلى حده ، مع أنه لا دليل عليه ، والقياس باطل .

ويمكن تتميم الوجه الأول الذي منعناه : بأن الخنثى في الواقع إما ذكر أو أنثى

أو واسطة ، وعلى التقادير لا ينقص عن المرأة ، فتساوي الرجل إلى الثلث

بالأولوية ، ثم يرد إلى ثلاثة أرباع على قاعدة التوزيع .

وهناك وجه خامس ( 1 ) وهو : كونه يعاقل المرأة في القدر المساوي للرجل وما

فوقه إلى أن يبلغ الدية التامة ، فتزيد على دية المرأة بمقدار نصفها ، ففي تسع أصابع

منه خمسة وأربعون من الإبل ، وفي العشرة يرتقي إلى خمسة وسبعين ، عملا

بالمتيقن في الأول ، وبالقاعدة في الثاني ، وللبحث مجال واسع .

وثانيهما : أن الخنثى - على ما في كتب اللغة - من له ما للرجال وما للنساء ،

وبه عرفه في ميراث المسالك ( 2 ) وكذا غيره من أساطين الفقه ، وجعلوا من ليس له

الفرجان يورث بالقرعة ، كما ذكرناه .

فهل مرادهم في سائر المباحث التي حررناها من الخنثى ما ذكروه في الميراث ، أو المراد مطلق المشتبه فيشمل الممسوح أيضا ، والفرق بينهما ليس إلا

( 1 ) كذا في النسخ ، والصواب : وجه رابع . ( 2 ) المسالك 2 : 340 .