العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

هل تشمل القاعدة الأحكام الوضعية ؟

وبعبارة أخرى : بعد تعذر الشرط والسبب ورفع المانع بأجمعها وإمكان

البعض يقع الشك في كون هذا البعض شرطا أو سببا أو مانعا أم لا ، وقاعدة

الميسور تقضي بعدم سقوط الممكن من ذلك مع تعلق الخطاب بالمشروط

والمسبب ( 1 ) وبعد ثبوت عدم السقوط يثبت الشرطية والمانعية والسببية

للممكن المقدور ويقوم البعض مقام الكل بهذه القاعدة .

وأما لو لم يكن المشروط والمسبب والممنوع - مثلا - مأمورا به - كأسباب

المعاملات والضمانات وشرائط العقود وموانعها - فلا كلام في عدم جريان الرواية

الأولى في المقام ، وأما الرواية الثانية والثالثة فتشملها ، بمعنى : أنه إذا تعذر بعض

أجزاء شرائط الذباحة أو الاصطياد أو العقد أو نحو ذلك أو وجد بعض موانعه

بحيث لا يمكن - كالبعير الواقع في البئر التي لا يمكن الاستقبال فيها ، ونظائر ذلك

- فمقتضى الخبرين عدم جواز ترك البقية وعدم سقوط الممكن من السبب

والشرط ورفع المانع ، لكن هذا لا ينفع في كون ما بقي كافيا في الشرطية والسببية ،

بل يحتاج إلى دليل .

نعم ، بعد ما قام الدليل على أن الشئ الفلاني - مثلا - بعد التعذر في السبب

الاختياري سبب ، وشك في لزوم إتيان ما أمكن من شرائط السبب الاختياري

وعدمه ، فقاعدة الميسور قاضية باللزوم ، إلا أن يكون في الدليل الثاني ما ينفيه .

ومن هنا : أن الفقهاء بعد تعذر الأسباب والشرائط الاختيارية الابتدائية في

المعاملات يحتاجون إلى دليل يدل على سببية شئ في الاضطرار ، كإشارة

الأخرس والعجمي مقام العربي ، والعظم مقام الحديد في الذبح ونحو ذلك ، وإذا

شكوا في لزوم الإتيان بما يعتبر في السبب الاختياري هنا أيضا فيتمسكون

بلزوم الإتيان بالمستطاع والمقدور من ذلك ، فتبصر وتدبر حتى لا يختلط

عليك الأمر .

( 1 ) في هامش ( م ) : والممنوع ، خ ل .