العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

هل تشمل القاعدة الأحكام الوضعية ؟

هل تشمل القاعدة الأحكام الوضعية ؟

يخرجه عن كونه مما يستطاع من المأمور به ، ويلحقه بماهية أخرى سالبة

لإضافة الأولى ، والروايات لا تشمل مثل ذلك ، فتبصر ، فإن في ذلك حل

المشكل بما لا مزيد عليه .

هذا هو الكلام في جهة الحكم التكليفي .

وأما الحكم الوضعي - كالشرطية والسببية والمانعية ونحو ذلك - هل يجري

فيه هذا الكلام أم لا ؟

فنقول : لو كان الشرط شرطا لأمر تعبدي يجب إتيانه فيجب إتيان الشرط

مقدمة ، فالظاهر مجئ الكلام في الشرط ، إذ لا فرق حينئذ بين الجزء والشرط ، فلا

يسقط المقدور من الشرائط ( 1 ) بتعذر غيره ، وكذا لا يسقط أبعاض الشرط إذا كانت

مقدورة بتعذر البعض الاخر .

وتقرير الاستدلال في هذا المقام يستفاد مما قررناه في رواية الميسور

وغيرها فيما سبق .

وكذا المانع لو كان مانعا عن أمر لازم واجب الإتيان ، فرفع المقدور منه لازم .

ومن هنا نقول بلزوم إزالة بعض النجاسة وإن كان الباقي أيضا مانعا من

الصلاة ، وبلزوم تخفيفها بالغسل مرة إن كان مما يطهر بالمرتين ونحو ذلك من

الموانع . وكذا في إزالة فضلات غير مأكول اللحم ، والذهب ، والحرير عن ( 2 )

اللباس ، وكذلك الكلام في السبب .

والسر في إجراء هذه القاعدة في هذه الأمور كونها في الحقيقة راجعة إلى

الإتيان بالمقدور من المأمور به ، فإن إتيان ما هو المقدور من شرطه وسببه وإزالة

مانعه إتيان له في الحقيقة . وبهذا الدليل يثبت شرط ( 3 ) ما أمكن إتيانه . وسببية

المستطاع ومانعية ما قدر على إزالته

( 1 ) في ( م ) : الشرط . ( 2 ) في ( ف ، م ) : من . ( 3 ) كذا في النسخ ، والظاهر : شرطية .