العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

الكلام في دلالة الروايات ، ودفع المناقشات عنها

الرجلين في المعبر ، للشك في أن هذا ميسور من الحلق ومستطاع من المشي ، أو

أن هذا أمر غير ذلك .

ومن هنا تبين : أن القسم السادس لا يجري فيه قاعدة الميسور ، إذ الحمار

ليس مستطاعا من الفرس باعتبار الحيوان الموجود في ضمنه .

والسر في ذلك : أن المركب من الأجزاء العقلية يغلب فيه تبعية الحكم للاسم ،

باعتبار أن أهل العرف لا يعتبرون الأجزاء التي في ضمن المركب ، وفوات الجزء

يعدونه فوات الكل ، إذ لو بنينا على ذلك لم يتحقق فوات في المأمور به أبدا ، إذ

الممكنات كلها مشتركة في جنس من الأجناس أو عرض من الأعراض ، فيمكن

إذا تعذر الفرس إعطاء حجر لأنه جسم ، وإذا تعذر الصلاة يقوم أكل الخبز مقامها

لأنه فعل ، ونحو ذلك مما يقطع بخلافه .

وبالجملة : كل مقام صار التركيب عقليا أو كالعقلي يعد فوات القيد فوات الكل

لفوات الاسم التابع للحكم ( 1 ) وليس مثل هذه الأجزاء في نظر أهل العرف أجزاء

حتى يجئ فيه عموم الروايات وتجري فيه القاعدة ، مضافا إلى أن المفهوم من

هذه الروايات الإتيان بالمقدور والمستطاع نفسه من دون انضمام شئ خارج

إليه ، ولا ريب أن المركب العقلي ونظائره إذا فات عنه ( 2 ) القيد لا يمكن الإتيان

بالبقية إلا في ضمن قيد آخر ، وهو شئ لم يدل عليه الدليل .

فإن قلت : إذا وجب الإتيان بالمقدور يجب الإتيان بالقيد الاخر مقدمة ، وأي

مانع من ذلك ؟

قلت : ظاهر الروايات لزوم الإتيان بالمستطاع من هذا المأمور به ، والجنس

الموجود تحت نوع آخر ليس مستطاعا من النوع المتعذر ، بل إنما هو طبيعة

أخرى غير المأمور به .

وبعبارة أخرى : انضمام هذا الجزء إلى القيد الاخر المقوم لنوع أو صنف آخر

( 1 ) كذا ، وفي التعبير ما لا يخفى . ( 2 ) في ( م ) : منه .