العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

الكلام في دلالة الروايات ، ودفع المناقشات عنها

بالافرادي ، بل يعم الأمرين ، ومن جملة أفراده موضع النزاع .

ووضوح هذه الروايات وشهرتها وظهور المراد منها كفانا عما لا بد منه من ( 1 )

التعرض لتنقيح الدلالة ولكن قد أشرنا إلى بعض الوجوه توضيحا للمرام وتكثيرا

للفائدة .

وأما القسم الخامس : فالذي يقتضيه النظر في أطراف الكلام أن يقال : إن هذا

المقام قابل لوجهين :

أحدهما : القول بلزوم الإتيان بالمقدور من القيد والمقيد كيف كان عملا بظاهر

الأدلة المذكورة السابقة ، وإجراء ما مر في الرابع هنا بعينه .

وثانيهما : القول بأن القيود قسمان :

قسم منها بحيث يصير المركب منهما ( 2 ) بمنزلة المركب من الأجزاء العقلية ،

كيوم الخميس ، وزيد بن عمرو - ونحو ذلك - بحيث لو فات القيد لا يعد ما بقي

ميسورا من المأمور به ولا بعضا منه ولا مستطاعا منه ، فيوم الجمعة ليس ميسورا

من الخميس ، وكذا زيد بن بكر بالنسبة إلى زيد بن عمرو ، وفي هذا القسم يفوت

المركب ويصير بمنزلة تعذر الكل ، بل هو من ذلك الباب .

وقسم منها ليس كذلك ، بل هو كأمور ملتئمة خارجية ، كماء السدر ، فإن

حقيقته عبارة عن مزج السدر بالماء ، فكأنهما جزءان خارجيان وإن كانا بعد

التركب شيئا واحدا ، ونظير ذلك الصلاة في اللباس الفلاني ، أو القراءة في القرآن

الفلاني ، ونظائر ذلك من القيود التي لا تعد كالفصول بالنسبة إلى الأجناس في

العرف ، بحيث يصدق على المقدور أنه ميسور من المأمور به ومستطاع منه ، لا

أمر خارجي ممكن ، وهذا القسم تجئ فيه القاعدة ويشمله الدليل ، وهذا هو

المتجه . ومن هنا عرض الأشكال في إمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه ، وتحريك

( 1 ) في ( م ) : وإن كفانا عن التعرض . ( 2 ) في ( م ) : منها .