العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

الكلام في دلالة الروايات ، ودفع المناقشات عنها

يقال : إن أريد الوجوب التبعي فسقط ، وإن أريد الأصلي فلم يكن ، بل ظاهر الخبر

عدم سقوط ذلك المقدور ، ومعناه في العرف : أنه كما لا بد من إتيانه حال إمكان

الكل لا بد من إتيانه حال تعذر غيره ، ولا التفات فيه إلى أن هذه اللابدية هل هي

كانت لاستقلال أو تبعية ؟ وهذا معنى في العرف واضح .

فإذا قال الشارع : الجزء المقدور لا يسقط بسقوط الجزء المتعذر ، لا يرد على

كلامه بحث في أن مرادك بعدم سقوطه أي شئ ؟ بل لا يفهم من هذه العبارة إلا

جعل الجزء التابع في ضمن الكل مستقلا بعد تعذر غيره ، فكأنه قال : إذا تعذر هذا

الكل يقوم البعض مقامه ، وهذا مما لا غبار عليه أبدا ، فتبصر .

وأما الرواية الثالثة ( 1 ) : فغاية المناقشة فيها : أن كلمة ( لا يترك ) إخبار في

موضع إنشاء ، ولا نسلم دلالته على التحريم . أو يقال : لا نسلم كونها إنشاءا ، لم لا

تكون إخبارا عن طريقة الناس لغرض لا نعرفه ؟

وكلاهما من الضعف بمكان ، لأن كونه إخبارا مخالف للظاهر ولمنصب

الشارع ، ومناف لما فهمه الأصحاب ، مع أنه لو كان إخبارا لكان إخبارا عن

طريقة العقلاء ، وظاهره التزام العقلاء بذلك ، وهو في نفسه كاشف عن لزومه ، سيما

مع اطلاع المعصوم عليه وتقريره على ما هو عليه ، وبعد كونه إنشاءا فاحتمال

إرادة مطلق المرجوحية خلاف المتبادر منه .

وقد قرر في الأصول : أن الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء يقوم إثباتها

مقام الأمر ونفيها مقام النهي في العرف .

ولزوم التخصيص في المستحبات غير قادح ، مع إمكان إرادة عدم الترك

بمعنى البناء على عدم استحبابه ، وهو منهي عنه في المستحب أيضا ، فلا يلزم هناك

تخصيص .

وقد قررنا فيما سبق أن كلمة ( الكل ) ليست مختصة بالمجموعي ، ولا

( 1 ) وهي قوله عليه السلام : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) المتقدم في ص : 467 .