العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

الكلام في دلالة الروايات ، ودفع المناقشات عنها

من الإضمار مطلقا ، سيما في المقام .

وبالجملة : فهم العرف وذوق أهل اللسان في هذا المقام يكفينا مؤونة النقض

والحل في تتميم الدلالة ، وتقييد الشئ بالمركب مع اقتضاء سياق الكلام ذلك لا

بأس به ، وأظن أنه لا يحتاج إلى التقييد بقولنا : إن تعذر الكل .

بل لنا أن نقول : ظاهر الرواية : إذا أمرتكم بشئ فأتوا بالمقدور منه ، إن كلا

فكلا وإن بعضا فبعضا ، ولا يحتاج إلى حصر المدلول في التبعيض ، وخروج بعض

الموارد بالدليل غير مانع من تأسيس القاعدة ، إذ ما من عام إلا وقد خص ، ومثله

المطلق .

وبالجملة : دلالة هذه الرواية عند المتأمل في غاية الوضوح .

وأما الرواية الثانية ( 1 ) : فغاية المناقشة في دلالتها : أن الظاهر كون الباء

للسببية ، ومعناه : أن الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسقوط المعسور ، وهو مسلم

بشرط إثبات الحكم أولا للميسور حتى لا يسقط ، والميسور إذا كان جزء الواجب

فإن أريد عدم سقوط حكمه المقدمي التابع لوجوب الكل فلا ريب أنه قد زال

بزوال وجوب الكل ، وإن أريد عدم سقوط وجوبه في نفسه فهو غير مسلم حتى

لا يسقط أو يسقط ، فالمراد من الرواية : أنه لو ثبت حكم لمعسور وميسور

فسقوط المعسور لا يضر بحكم الميسور ، وهذا لا ربط له فيما نحن فيه .

قلت : ظاهر الرواية إرادة الجنس من الميسور والمعسور ، والمراد بالميسور :

المقدور ، وبالمعسور : المتعذر عقلا أو شرعا ، فظاهر العبارة : أن كل ميسور سواء

كان جزء عبادة أو عبادة مستقلة لا يسقط بسقوط المعسور .

فنقول : أما المستقلة فيلزم الإتيان بها ، ولا ربط له بالمتعذر . وأما الجزء فنقول :

ظاهر الرواية أنه أيضا لا يسقط بسقوط الجزء الآخر ، ويصير المعنى : أنه يصير

مستقلا بعد أن كان منضما إلى غيره في الخطاب . وليس في الخبر ذكر حكم حتى

( 1 ) وهي قوله عليه السلام : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) المتقدم في ص : 456 .