العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

الكلام في دلالة الروايات ، ودفع المناقشات عنها

مكابر لوجدانه ، ومخالفة قواعد الأصول غير قادحة ، إذ مجراها عند اشتباه العرف ،

والمقام ليس منه .

وثانيا نقول : إن الحمل على اشتراط القدرة لازمه حمل كلمة ( ما ) على

المصدرية وهو خلاف الأصل ، وتأويل الفعل على المصدر وهو كذلك ( 1 ) .

وثالثا : أنه مستلزم لكون الخبر تأكيدا لما دل عليه العقل والنقل من اشتراط

القدرة .

ودعوى : أنه لعل هذا الخبر مقدم على غيره من النقل ، مدفوعة بالظن القوي

بتأخره عما دل عليه كتاب الله من ارتفاع تكليف ما لا يطاق ( 2 ) .

كما أن دعوى : احتمال كون كل من هذه الخطابات لطائفة من المكلفين - إذ

صدور كل منها في حضور كل منهم معلوم العدم - فلا يكون تأكيدا ، مدفوعة بأن

الغرض من التأكيد كون هذا الكلام بنوعه مفيدا فائدة ذلك ، وظاهر الخبر أنه مفيد

تأسيس حكم جديد ، ولو كان المراد إفادة ما أفاده غيره لكان إعادة ما في كتاب

الله والتعبير بعدم جواز تكليف ما لا يطاق أحسن ، ولم يؤد بهذه العبارة الظاهرة

في خلاف المراد ، كما لا يخفى على المنصف .

مع أن هذا لو لم نقل بأن قبح تكليف ما لا يطاق عقلي يعرفه كل أحد ، ولو

قلنا به - كما هو الظاهر - فيكون تأكيدا صرفا ، ويسقط هذه الكلمات من أصله .

ولا يضرنا استعمال كلمة ( الإتيان ) من دون ( باء ) مع أنه يتعدى به ، لأنه

لازم على كل احتمال .

وجعل كلمة ( من ) بمعنى ( الباء ) وارتكاب هذا المجاز البعيد عن ظاهر اللفظ

ليس بأولى من إضمار الجار وكونه محذوفا بقرينة المقام ، ولا نسلم أولوية المجاز

( 1 ) العبارة في ( م ) هكذا : لازمه حمل كلمة ( ما ) على المصدرية وتأويل الفعل بالمصدر ، وهما على خلاف الأصل . ( 2 ) مثل قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . . . البقرة : 286 .