العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

الكلام في دلالة الروايات ، ودفع المناقشات عنها

الكلام في دلالة الروايات ، ودفع المناقشات عنها

ظاهر كلام أهل العرف والعقل أن هذه القضية إنما هو على مجرى عادة العقلاء

بحيث أن من خالفها فقد خالف أفعال العقلاء ، فيكون النصوص واردة مورد

التأكيد لقضية العقل ، وهذا أيضا يكون دليلا آخر على اعتبار هذه القاعدة .

وبالجملة : الطعن في الرواية من حيث الانجبار ليس في محله ، مضافا إلى

حكاية جماعة شهرة هذه الروايات وكونها مفتى بها عند الأصحاب ، مع أنا نرى

في أبواب متفرقة في الفقه أفتى ( 1 ) الأصحاب في فروع هذه القاعدة ، وليس لهم

مستند في ذلك إلا هذه الأخبار ، فيكون شهرة في الفتوى وإن لم تكن في الرواية ،

وهي تصلح جابرا ، على ما حقق في محله .

نعم ، بقي الكلام في الدلالة :

فنقول : ظاهر قوله : ( أمرتكم ) ( 2 ) يراد به الطلب الوجوبي ، فلا يشمل

المندوب ، فلو تعذره بعضه لم يستحب الإتيان بالبقية لهذه الرواية .

لكن الظاهر عدم القول بالفرق بينهما ، مضافا إلى أن المندوب يتسامح فيه بما

لا يتسامح في غيره - كما قررناه - ويكفي فيه احتمال الطلب والاحتياط العقلي ،

فتدبر وراجع . فالظاهر : إرادة القدر المشترك من الأمر ، أو إلحاق المندوب في

الحكم .

و ( الشئ ) مطلق متوغل في الإبهام يشمل كل مأمور به ، وما نحن فيه منه ، بل

هو أظهر أفراد المأمور به ، لأنه مركب من أجزاء ارتباطية يطلق عليها اسم

الواحد .

وكلمة ( من ) إما للتبعيض ، فمعناه : فأتوا ما استطعتم ، ويراد به بعض المأمور

به ، والضمير يرجع إلى الشئ ، فيصير الرواية بيانا لصورة تعذر البعض دون الكل ،

إذ لو تعذر الكل سقط بلا شبهة ، ولو أمكن وجب للأمر ، وأما صورة التبعض ( 3 )

( 1 ) في غير م أفتوا ( 2 ) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم المتقدم في ص 466 . ( 3 ) في د التبعيض .