العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

دفع الطعن عن سند الروايات

دفع الطعن عن سند الروايات

ويمكن دفع ذلك : بأنك إن أردت عدم الغلبة في هذا الصنف الخاص من

المأمور به - وهو المركب الارتباطي - فعلى فرض تسليمه غير مضر ، إذ لا شبهة

في أن الغالب عدم سقوط المقدور بالمعسور في نوع الأوامر ، كما فصلنا لك

بأشخاصها وأنواعها ، مع أن الغلبة الصنفية أيضا محققة ، كما لا يخفى على من

لاحظ أجزاء الصلاة وشرائطها وأعمال الحج ونظائرها .

وربما يقال : إنه معارض بمثله ، فإنا نرى أيضا سقوط الأبعاض بسقوط الكل

في نحو باب الوضوء - مثلا - وفي الغسل ونظائر ذلك ، فإما أنه يرجع إلى ما جعل

بدلا ، أو يسقط التكليف من أصله .

وهو واضح الدفع بأن تحقق الاستقراء المعارض لما ذكرناه في غاية البعد ، مع

أنه لو تحقق له معارض في خصوص أحد الأصناف فيتساقطان ، بمعنى : أنه لا

يتحقق الغلبة من الجانبين حتى يلحق المشكوك بالغالب ، لكن يبقى الغلبة في نوع

الأوامر سليما عن معارض .

والحاصل : الأشكال في تحقق هذه الغلبة موهون جدا . نعم ، يقع الكلام في

حجيته ، وهو غير مناسب للمقام ، وتنقيحه في علم الأصول .

وثالثها : الروايات السابقة ( 1 ) .

والطعن فيها من حيث السند أنه غير معتبر في نفسه ولا موجود في أصل

معتبر ، مدفوع بأن شهرة هذه الأخبار في كتب الفقهاء بل في ألسنة الناس من العوام

والخواص مما تورث الظن القوي بصدور هذه الأخبار ظنا أعلى من الخبر

الصحيح بالاصطلاح المتأخر .

ودعوى : أن الشهرة ليست إلا عند المتأخرين ، مدفوعة باشتهار الكلمة عند

القدماء أيضا ، بل هذا الانتشار بين العوام والخواص مما يكشف عن كون ذلك في

الأعصار السابقة كذلك ، بل هذا مما يدل على نوع موافقة لحكم العقل ، بمعنى : أن

( 1 ) أي : الروايات الثلاث المتقدمة في ص : 456 - 457 .