العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الثاني : حكم الخنثى والممسوح وبيان ماهيتهما

فمقتضى القاعدة رجوع الخنثى إلى أصالة البراءة ، إلا فيما دل الدليل الخاص

عليه ، كما أشرنا إليه في مواضع عموم النص ، وكون ما خرج منه المرأة ، وبه نطق

كلام ثاني المحققين والشهيدين في بعض الموارد ، كما سمعت . وفتوى الأصحاب

بالاحتياط لم يتبين إرادتهم اللزوم ، ولم تصل إلى حد الإجماع ، بل التتبع يقضي

بخلافه ، وما يوهمه ظاهر عبارة الكركي ( 1 ) ممنوع .

وأما في الوضعيات : فتراعى فيه أصالة العدم ، وهو الذي يلوح من كلامهم

أيضا ، فيتبع في ذلك أخس الاحتمالين ، عملا بالمتيقن .

وأما في الدية والميراث : فعلى ما حققناه من كونه واسطة واقعية ، فما أفتى به

الأكثر من أنه يورث نصف النصيبين وله نصف الديتين مطابق للقاعدة والاعتبار ،

فضلا عن ورود دليل خاص ، فلا تذهل .

وأما في دية الأطراف والجراحات : فحيث إن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث ،

فإذا بلغه أو تجاوزه ترد إلى النصف ، ففي كون الخنثى - أيضا - كذلك في المساواة

إلى الثلث والرد إلى ثلاثة أرباع ( 2 ) بعده ، أو المساواة مطلقا إلا في دية النفس ،

وجهان ، ولا ريب أن الأول مخالف للقاعدة ، فلا يرتكب حيث لا دليل عليه .

نعم ، يقوم وجهان بعد ذلك :

أحدهما : مساواته للرجل مطلقا ، لعموم أدلة دية الأطراف والجراحات

خرج ( 3 ) المرأة بالدليل وبقي المقام ، إلا إذا بلغ تمام الدية فثلاثة أرباع .

وثانيهما : كون الخنثى تعاقل الرجل بنسبته ، بمعنى : أن المرأة التي ديتها نصف

دية الرجل إذا ساواه إلى الثلث فالخنثى تعاقله إلى النصف ، لأن التفاوت بين الثلث

والنصف ثلث النصف ، فيكون التفاوت بين ثلاثة أرباع الدية ونصفها ثلث الأرباع

وهو الربع ، ففي قطع خمس أصابع من الخنثى خمسون من الإبل ، وفي الستة يرد

( 1 ) جامع المقاصد 2 : 418 . ( 2 ) في النسخ : ثلاثة الأرباع . ( 3 ) كذا ، والمناسب : خرجت .