العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

الروايات التي تكون مدركا للقاعدة ، وحد شمولها للأقسام

منحلا إلى أمور متعددة .

والقسم الثالث أيضا يجب الإتيان بالمقدور منه من دون شبهة ، ويجئ فيه

الأدلة الماضية في وجه .

لكن الاستصحاب في جريانه من حيث إنه جزء إشكال ، نظرا إلى أنه يمكن

[ أن يقال ] ( 1 ) : ان المستصحب إن كان وجوب الجزء من حيث دخوله في ضمن

[ الكل - وبعبارة أخرى : الوجوب المقدمي - فلا وجه لاستصحابه ، لأن بعد سقوط

ذي المقدمة لا يبقى للمقدمة حكم من هذه الجهة ، فليس ارتفاع حكم المقدمة

مشكوكا حتى يستصحب . وإن كان وجوبه في نفسه ، فهو غير مسلم في نفسه حتى

يستصحب . لكن الروايات يشملها ، والاستقراء بالتقرير الآتي يقضي بها ، مع أن

المسألة لا تحتاج إلى إجراء قاعدة الميسور ، بل الدليل الدال على وجوب الكل

هنا ( 2 ) دال على أجزائه ، لاشتراكهما في الاسم .

نعم ، لو أريد إثبات اللزوم من حيث إنه بعض من المأمور به المركب لجاء فيه

الكلام السابق ، وإلا فلا حاجة في ذلك .

وأما القسم الرابع : فالذي يقوى في النظر لزوم الإتيان بالمقدور من المأمور

به على القاعدة ، إلا ما خرج بالدليل ، والوجه في ذلك أمور :

أحدها : الاستصحاب ، وقد عرفت المناقشة فيه . ودعوى : أن المستصحب

عبارة عن المطلوبية الحتمية أعم من كونها مقدمية أو أصلية ، مدفوعة بما مر .

وثانيها : الاستقراء ، فإنه لا يخفى على المتتبع في الفقه أن الغالب في أمثال هذا

المقام لزوم الإتيان بالمقدور ، لنص أو إجماع أو غير ذلك ، ولا ريب أن المشكوك

فيه يلحق بالغالب دون النادر .

وقد يقال : إن الاستقراء غير ثابت ، إذ لا نسلم كون الغالب في الأوامر لزوم

الإتيان بالمستطاع والمقدور بعد تعذر الكل .

( 1 ) من هامش ( م ) . ( 2 ) في ( د ) : فيها .