العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

الروايات التي تكون مدركا للقاعدة ، وحد شمولها للأقسام

بالنسبة إلى الإطاعة ، فيمكن أن يقال : قد أمرنا بالإطاعة ، فيلزم الإتيان بالمستطاع

منها . ولو لم يكن الباقي لازم الإتيان مشمولا لأحد الأدلة المذكورة ، فلا يكون

الإتيان به إطاعة حتى تكون مأمورا بالإتيان بها لأنها مستطاعة ، فإدراج المقام

تحت الإتيان بالمستطاع من الإطاعة العامة فرع إدراج المقدور تحت الأوامر

الخاصة أو إجراء قاعدة المستطاع فيها بالنسبة إلى تلك الأوامر حتى يصير إطاعة

فيلحقه الأمر ، وليس كذلك ، مع ما فيه من أنظار اخر لا يهم ذكرها .

ولكنه يشمله الرواية الثانية ، إذ لم يعتبر فيها وحدة ولا تعدد ، وإنما المراد به :

أن تعذر شئ لا يكون سببا لسقوط المقدور الممكن .

وأما الثالثة : فقد يتوهم عدم شمولها أيضا ، باعتبار أن الظاهر من الكل

المجموع المركب . وليس كذلك ، بل هو أعم من المركب من الأجزاء باعتبار

التركيب أو الموجود في الأفراد باعتبار ذلك .

فقوله عليه السلام : ( ما لا يدرك كله ) أعم من أن يكون أمورا مختلفة الشخص كلها

مأمور به ، أو يكون ملحوظا تركيبها بحيث يكون المجموع المركب مأمورا واحدا .

وكلمة الموصول قابل للمعنيين ، وقابل لإرادة الأعم من الأمرين ، فالتخصيص

بالمركب لا معنى له .

والحاصل : أن ملاحظة مجموع الرواية يدلك على دخول كلا الأمرين فيه .

والكلام في القسم الثاني بعينه كالكلام في الأول ، إذ كون الأمور المتعددة

داخلة تحت عنوان واحد لا مدخل له في ذلك ، والعام الأصولي في الحقيقة ينحل

إلى خطابات متعددة ، فيصير راجعا إلى القسم الأول . ويزيد ذلك على الأول أنه

يمكن إدخاله تحت الخبر الأول أيضا ( 1 ) مثلا : يمكن أن يقال : إذا تعذر يوم من

رمضان ولم يمكن صومه يصدق أن الباقي هو المستطاع من صوم شهر رمضان

المأمور به ، فالدخول تحت الاسم الواحد يدرجه في الخبر الأول أيضا وإن كان

( 1 ) يعني : قوله صلى الله عليه وآله : ( إذا أمرتكم بشئ . . . ) المتقدم في ص : 456 .