العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

الروايات التي تكون مدركا للقاعدة ، وحد شمولها للأقسام

الروايات التي تكون مدركا للقاعدة ، وحد شمولها للأقسام

وقد يكون المأمور به مركبا من أجزاء يطلق على كل منها اسم الكل ، كستر

العورة وأداء الدين ونظيرهما مما يطلق على الجزء اسم الكل ، كقراءة القرآن .

وقد يكون مركبا من أجزاء خارجية تدريجية لا يطلق على كل منها اسم

الكل مع ارتباط بعض منها ببعض بحيث لو اختل أحدها اختيارا لاختل الباقي ،

كالصلاة والصوم وقراءة سورة خاصة والحج ونحو ذلك .

وقد يكون المأمور به أمرا مقيدا خاصا ، إما بحالة كالركوع والسجود ونحوه ،

أو بوصف كالمشي الذي هو عبارة عن الحركة من مكان إلى مكان - مثلا -

بتحريك الرجلين وبتوسطهما ، أو بإضافة كماء السدر وماء الكافور ، ونظائر ذلك

من قيود زمان أو مكان بحيث لو فات تلك الحالة أو الوصف أو الإضافة أو القيد

لفات اسم المأمور به وإن بقي هناك بعض من مقدماته أو أجزائه .

وقد يكون مركبا من أجزاء عقلية ، كالأنواع المركبة من الأجناس والفصول .

ثم قد يكون الباقي بعد فوات المتعذر بحيث يصدق عرفا وعادة أنه من

أبعاض المجموع المركب ومن بقاياه والمقدور منه ، وقد يكون أمرا خارجيا لا

يصدق عليه ذلك في نظر العرف .

ثم قد يكون هذا المأمور به مطلوبا بأمر تعبدي ، وقد يكون مطلوبا بأمر

توصلي - كما لو كان سببا لأمر أو شرطا أو رفع مانع ونحو ذلك - وقد يكون

مطلوبا بالاعتبارين .

فهنا مباحث ينبغي التأمل فيها حتى يتضح الأمر .

فنقول : الأصل في هذه المسألة من طريق السنة روايات :

أحدها : ما رواه في غوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه الأصحاب في كتب

الفروع ، وهو قوله عليه السلام : إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ( 1 ) .

وثانيها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في الغوالي وغيره : الميسور لا يسقط

( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 206 ، بلفظ : إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم .