العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

بيان أقسام المأمور به بالنظر إلى القاعدة

بيان أقسام المأمور به بالنظر إلى القاعدة

المحذورين ولو اعتبارا في تعارض المكروهين أو الحرامين ، وقيام الاعتماد

والقعود والاضطجاع والاستلقاء مقام القيام ، وبعض القراءة والترجمة والملحون

والذكر مقام الكل الصحيح ، وفي المقدور من انحناء الركوع ونحوه من سائر

الأجزاء والشرائط ، وأداء المقدور من الحقوق الواجبة المالية كلها ، والقيام في

المعبر وحركة الرجلين لمن نذر المشي ، وفي فرض ( 1 ) الكفارات على العدد ،

ولزوم الكف عن المفطرات وإن أفطر ، ولزوم المقدور من الصيام والإطعام ،

وتقديم المعتكف أقل الطريقين ظلا ، واستنابة العاجز عن الحج وكون النائب من

الأقرب إلى بلده ، وصرف المال القاصر عن الحج الموصى به في وجوه البر ،

ولزوم الأقرب إلى الميقات لو أمكن ، وفي انتقال حكم العضو الأصلي ( 2 ) إلى

الزائد ، وتقدر الضرورة إلى ترك واجب أو فعل محرم بقدرها ، وإحياء بعض الليلة ،

وتباعد الرامي ، وصفات الجمار والهدي ، وذبح هدي القران وإن لم يبلغ محله ،

وإمرار فاقد الشعر الموسى على رأسه ، والمقدور من الأمر بمعروف أو النهي عن

منكر ، وإجراء الحدود والأحكام ، ومراعاة الوكلاء والامناء والأولياء المصالح

درجة بعد درجة ، وذبح الواقع في البئر من دون شرائطه ، ومسألة فوات الفور ،

وفوات القيد من زمان أو مكان أو وصف أو حالة ذاتي أو عرضي قابل للتبدل أم

لا ، ونظائر ذلك مما لا يخفى على المتتبع .

وتنقيح المقام بحيث يرتفع عنه غشاوة الإبهام أن يقال : إن المأمور به قد لا

يكون أمورا متعددة مستقلة غير مجتمعة تحت اسم واحد ، كالصوم والصلاة

ونحوهما .

وقد يكون أمورا متعددة مندرجة تحت عنوان بحيث يكون كل منها مأمورا به

على طريقة العموم الأصولي ، كأيام شهر رمضان والنوافل اليومية - على ما حققناه

في محله

( 1 ) كذا في ( ن ، م ) ، وفي ( د ، ف ) : فض . ( 2 ) في ( ن ، د ) : الأصيل .