العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

استفادة القاعدة من الأدلة الخاصة

عنوان

[ 18 ]

إذا تعارض سقوط أحد الأجزاء و ( 1 ) الشرائط الاختيارية الأولية أو

الاضطرارية مع الاخر ، فالوقت مقدم على الكل ، بمعنى : أن مراعاة الوقت لازم

وإن سقط بعض الأجزاء أو الشرائط .

وقد استفدنا هذه القاعدة من الأدلة الخاصة التي دلت في أصحاب الأعذار

على الإتيان بالمقدور ، وهي كثيرة لا تكاد تحصى .

ولذلك لا يضر نقص الوضوء بجبيرة ونحوها ، وسقوط المائية ، ووجود

النجاسة ، وسقوط السورة في الصلاة عند الضيق ، واعتبار الشارع ركعة من الوقت

وعدم رضاه بالتأخير ، وسقوط الأركان في صلاة المطاردة ، والقصر في صلاة

الخوف ، وسقوط الشرائط حيث تعذرت غالبا - كالاستقبال ، والاستقرار ، والساتر ،

وإباحة المكان ، وشرائط ما يسجد عليه ، ونحو ذلك - وسقوط القيام والانتقال إلى

المراتب اللاحقة من إيماء ونحوه ، بل ربما ينتهي إلى مجرد النية .

وهذه كلها دالة على أن الشارع لا يرضى بفوات الوقت ويرضى بسقوط غيره

من الشرائط والأجزاء ، وإلا فكل معذور ينتهي إلى حالة اختيار غالبا ، ولا أقل من

( 1 ) في ( ن ) : أو .