العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

ضعف القول بالتفصيل

التكليف الاختياري ، للتعذر ، بخلاف ما لو كان راجيا ، فإنه لا يصدق التعذر حتى

ينتقل إلى البدل .

وهذا إن دل عليه دليل خاص - كما يدعونه في التيمم جمعا بين الأخبار - فلا

كلام فيه بعد وجود المخرج عن القاعدة ، وإلا فبحسب القواعد نقول : لا شبهة في

أن المراد من التعذر - كعدم وجود الماء ، أو العجز عن القيام ، أو نحو ذلك - إنما هو

التعذر الواقعي ، فإما أن يصدق مع التعذر في وقت من أوقات التوسيع أن المأمور

به متعذر فلا معنى لعدم جواز الانتقال إلى بدله من أول الأمر ، وإما أن لا يصدق

حتى يستوعب العذر الوقت فلا معنى للاكتفاء بعدم الرجاء ، فإن زعم المكلف لا

مدخل له في صدق الدليل واقعا ، فإن الاحتمال موجود ، سلمنا جواز الإتيان

بالبدل على حسب ما يزعمه من التعذر ، فإذا انكشف خلافه وزال العذر فأي

دليل دل على إجزاء ما فعله عن الأمر الواقعي الأولي ؟ فإن كان دليل البدلية فقد

اعترفوا بأن البدل فرع التعذر الواقعي في جميع الوقت ولم يتحقق ، فظهر أن البدل

ليس ببدل ، والأجزاء فرع جعل الشارع له بدلا ، فتدبر .

نعم ، لو كان المكلف يعلم قطعا حقيقيا - لو فرض حصوله - أو علما عاديا

يوثق به في العادات زوال العذر ، فإن كان إزالته من الاختياريات - كذهابه إلى

مكان فيه الماء أو غسله الثوب النجس أو تعلمه ما لا يعلم من القراءة الواجبة

ونظائرها - فلا كلام في لزوم التأخير وتحصيل المقدمات ، وهذا إجماع من

أصحابنا . وأما لو لم يكن الإزالة اختياريا بل كان أمرا ليس في قدرة المكلف لكن

يعلم زواله عادة إن أمكن حصول العلم به كذلك - كالمسلوس والمبطون اللذين

لهما فترات معتادة تسع الصلاة والمريض الذي اعتيد له البرء والإفاقة في وقت

يمكنه فيه الإتيان بالعمل كالمختار - فهل يجب عليه التأخير أم لا ؟ محل نظر .

والفرق بين هذا وبين الأول : أن عدم حصول المقدمات الاختيارية لا يعد