العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

ضعف القول بالتفصيل

خروج باب التيمم عن القاعدة بالدليل الخاص

ضعف القول بالتفصيل

الكلي الطبيعي الأفراد الممكنة في الان المتأخر ، فإن إمكان بعض الأفراد في الان

المتأخر لا يؤثر في وجود الكلي ومقدوريته ، بل يصدق عليه أنه متعذر ، فلا وجه

لقياس المقام بالإمكان في بعض الأفراد بالزمن الأول .

والجواب عن الثاني : أن التيمم خرج بالدليل ، وقد أفتى به المشهور . فإلحاق

غيره به لا دليل عليه ، والمناط غير منقح .

والفارق : أن مدار مصيرنا على التخيير إطلاق الدليل الدال على البدلية - كما

قررناه - وتوجه الخطاب من أول الوقت إن مختارا فمختارا وإن مضطرا فمضطرا ،

وليس الدليل في التيمم كذلك ، فإن إطلاق قوله تعالى : فلم تجدوا ماءا

فتيمموا ( 1 ) قد تقيد بالنصوص الدالة على أنه لا يتيمم ( 2 ) إلا عند الضيق ، فيصير

المعنى : إن لم تجدوا ماءا في جميع الوقت حتى انتهى إلى آخر أوقات الإمكان عادة

فاللازم التيمم ، بخلاف سائر الأعذار ، إذ ليس فيها ما يقيد الدليل ، وإلا لقلنا به .

مضافا إلى أنه يمكن الفرق أيضا اعتبارا : من أن غالب الاحتياج إلى التيمم

إنما هو لفقد الماء ، والأعذار الاخر قليلة الوقوع ( 3 ) مثل الخوف ونحوه ، والغالب أن

فاقد الماء إذا تفحص وانتظر يجد الماء ، فلهذا سد الشارع هناك باب التعجيل ، ولم

يجعله منوطا بزعم المكلف أيضا على ما نختاره من عدم الفرق بين الرجاء

وعدمه ، نظرا إلى زوال العذر فيه في أغلب الأفراد ، بخلاف سائر الأعذار ، فإن

الابتلاء بها غالب وزوالها في أوقات التوسيع نادر ، فرخص في الإتيان من أول

الأمر حذرا من فوت الواجب من أصله ، وهذا الذي ذكرناه حكمة مقربة للدليل ،

وإلا فالمتبع النص ، فتدبر .

ومن هنا ظهر ضعف القول بالتفصيل ، حتى في مسألة التيمم - كما ذهب إليه

جماعة من أفاضل من تأخر ( 4 ) - لأن الذي عللوه به : أن مع عدم الرجاء يسقط عنه

( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) في ( م ) : لا تيمم . ( 3 ) في غير ( د ) : قليل الوقوع . ( 4 ) راجع ص : 447 ، الهامش ( 1 ) .