العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

ما يصلح حجة للقول بلزوم التأخير

أيضا بعدم وضوح الفرق بينه وبين غيره .

والجواب عن الأول يظهر مما قررناه في تضاعيف أدلة الأكثرين .

وتوضيحه : أن هذا الكلام إنما ينفع لو لم يتعلق خطاب بالبدل ، بمعنى : إن ( 1 )

تعلق الخطاب بالمأمور به موسعا فلا ريب في عدم سقوطه ما لم يستوعب العذر

جميع الوقت ، وأما إذا تعلق خطاب بالبدل فلا يخلو : إما أن يكون خطابا عقليا

ناشئا من قبح تكليف ما لا يطاق ، أو خطابا شرعيا .

فإن كان خطابا عقليا فالظاهر جواز الإتيان بالبدل مع التعذر ، لكن لا يفيد

الأجزاء ، فلو اتفق أنه ظهر زوال العذر مع بقاء الوقت وجب الإتيان بأصل

المأمور به ، وهذا معنى قولنا : إن الأمر العقلي لا يقتضي الأجزاء .

وأما الخطاب الشرعي : فإن كان مقيدا بما دام بقاء العذر أو قضية مهملة لا

يظهر منها سوى الإتيان بالبدل مع بقاء المعذورية - وبعبارة أخرى : ليس فيه

إطلاق يشمل حالة زوال العذر - فهذا الأمر كالأمر العقلي في عدم اقتضائه

الأجزاء . وإن كان فيه إطلاق يشمل صورة بقاء العذر وزواله ، فظاهر هذا الأمر

إفادة الأجزاء وإن زال العذر .

وهذه الأوامر المفروضة في أصحاب الأعذار كلها أوامر شرعية مطلقة مفيدة

للأجزاء ، وبهذا سميناها أبدالا للمأمور به ، فإذا أتى المكلف في جزء من أجزاء

الوقت بالبدل فظاهر الأمر الأجزاء ، وهذا هو المراد من جواز التأخير والتقديم

المعبر عنه بالتخيير .

والفرق بين أفراد الكلي المخير فيه وأجزاء الواجب الموسع اجتماع أفراد

الكلي في وقت واحد ، فإذا تمكن المكلف من الإتيان بفرد منه فقد تمكن من

الكلي ، فلا يصدق التعذر ، بخلاف الموسع ، فإن بتعذر المأمور به في بعض أجزاء

الوقت يصدق أنه متعذر في هذا الحال ، فيجئ الخطاب بالبدل ، ونظير ذلك في

( 1 ) كذا في ( د ) وفي سائر النسخ : إنه .