العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

ما يصلح حجة للقول بلزوم التأخير

ما يصلح حجة للقول بلزوم التأخير

طريان الموت أو السهو أو الغفلة ، أو مانع آخر يمنع المكلف عن الإتيان به ،

ولاحتمال طريان عذر أزيد من هذا العذر ، إذ يحتمل اشتداد المرض بحيث لا

يتمكن من القعود ، وعروض حادث لا يتمكن من الساتر النجس أيضا ، وقس

على ذلك نظائره .

فالبناء على لزوم الانتظار المحتمل لفوات الواجب عن أصله أو طريان

نقصان أزيد مما هو موجود في أول الوقت بمجرد احتمال زوال العذر غير مأنوس

بطريقة الشرع ، ومستبعد عن الاهتمام بحفظ الحدود المعلوم من أحوال صاحب

الشريعة .

ومن هنا يعلم : أن القول بلزوم التأخير في صورة لا يرجى زوال العذر بمكان

من السقوط والضعف ، وعليك بالتزام مشرب الفقاهة والمشي على ما هو المستفاد

في نوع المذهب - ، فإن الخصوصيات لا تكاد تنضبط .

ولأن المستفاد من طريقة الشارع - كما سنقرر لك إن شاء الله تعالى في

العنوان الآتي - أن وقت العبادة في نظر الشارع أهم من سائر الشرائط والأجزاء ،

وكلها تسقط مع التعارض بينها وبين الوقت ، فإذا صار الاهتمام على الوقت بهذه

المثابة فمن المستبعد جدا إلزام الشارع بالتأخير إلى آخر الوقت بمجرد احتمال

زوال العذر وحصول الشرط والجزء الناقص ، سيما في الأعذار التي جعلت لها

أبدال في الشرع [ وليس مجرد نقص ] ( 1 ) .

والظاهر من الاهتمام بالوقت في نوعه : أن الاكتفاء ببدل الأجزاء والشرائط

المتعذرة وإدراك أول الوقت أولى ، ولا أقل من تساوي الأمرين الموجب للتخيير ،

فالقول بوجوب التأخير مع ندرة قائله مستبعد جدا .

والذي يصلح حجة للقول بالتأخير أمران :

أحدهما : أنه لا ريب أن التكليف أولا وبالذات إنما هو على الواقعي

( 1 ) لم يرد في ( م ) .