العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

أدلة القول بجواز البدار مطلقا

مطلقا ، أو مع التفصيل في جميع الموسعات ، أو في خصوص الصلاة اليومية في

جميع الأعذار ، أو في أعذار خاصة .

والحاصل : خلو النص والفتوى مع عموم البلوى يقضي بالتخيير وعدم لزوم

ما زعمه هؤلاء الأساطين من الانتظار ، والله العالم .

ولأن إطلاق الأدلة الواردة في خصوص أصحاب الأعذار ( كما لا يخفى على

من لاحظها ، ولولا خوف الإطالة والخروج عن وضع الكتاب لنقلتها ) ( 1 ) مثل ما

في الجبائر والمسلوس والمبطون والعاجز عن القيام والقعود في الصلاة والمشي

في الطواف - ونظائر ذلك - قاض بالتخيير والتوسيع للمعذور كالمختار من دون

تفاوت ، وليس في شئ منها الأمر بالتأخير وانتظار زوال العذر ، بل ما اطلعنا عليه

منها مطلقة ، مثل قوله : ( يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة ) ( 2 ) أو ( العاجز يصلي

قاعدا ) ( 3 ) ونحو ذلك ، فعليك بالتتبع التام حتى يتضح لك المقام .

ولأن ما دل على أفضلية أول الوقت والاهتمام في عدم تأخير الفرائض على

حد يكاد يبلغ تاركه حد العاصي . وعموم الأدلة الدالة على المسارعة إلى المغفرة

والاستباق إلى الخير ( 4 ) والذم واللوم الواردان في حق من يضيع الصلاة ويؤخرها

إلى آخر الوقت ( 5 ) كلها مطلقة شاملة لذوي الأعذار وغيرها ، ولا دليل يصلح لتقييد

هذه الأدلة أو تخصيصها ، ومجرد احتمال زوال العذر والإتيان بالصلاة أو غيرها

من العبادة على الوجه الأكمل والواقعي الاختياري غير صالح للتقييد ، لأن ذلك

ترك للقطعي بالمحتمل ، فإن حصول أجر أول الوقت متيقن وزوال العذر محتمل ،

والقطعي لا يترك بما لا يوثق بحصوله .

ولأن في لزوم التأخير تغريرا بالواجب وتعريضا له معرض الفوات ، لاحتمال

( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( م ) . ( 2 ) أورده مثالا ، لا نصا . ( 3 ) أورده مثالا ، لا نصا . ( 4 ) مثل قوله تعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) . . . آل عمران : 133 ، وقوله تعالى : فاستبقوا الخيرات المائدة : 48 . ( 5 ) راجع الوسائل 3 : 89 - 91 ، الباب 3 من أبواب المواقيت ، ح 13 ، 17 ، 20 .