العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

أدلة القول بجواز البدار مطلقا

إجماعهم على عدم اللزوم في المعذور مطلقا ، فإذا جاز وثبت التخيير في بعض

الأعذار فلا نعقل فرقا بينه وبين غيره ، لاتحاد الدليل والوجه في التوسعة في

الجميع .

ولأنا نرى سيرة العلماء والعوام ( 1 ) في الأعصار والأمصار على أن أصحاب

الأعذار لا ينظرون زوال عذرهم ، بل يبادرون إلى الصلوات على ما هم عليه من

جبيرة ومرض وقعود وعدم استقرار ونحو ذلك ، وهذا كاشف عن كون السلف

كذلك ، فيكشف عن طريقة أهل زمن الشارع ، فيكشف عن تقريره ورضائه بذلك ،

لأنه بعد عموم بلواه ليس مما يخفى على صاحب الشريعة وخلفائه في المدة

الطويلة .

ولأن التأخير لو كان لازما لاشتهر وتواتر في الأخبار والفتاوى ، لعموم

البلوى بالأعذار ، وتوفر الدواعي إلى السؤال عنه ونقله ، مع أنا لم نجد في

النصوص - على كثرتها في باب الأعذار - ما يدل على ذلك ، سوى أربع روايات

أو خمس في باب التيمم ( 2 ) مع وجود معارض لها أيضا . وأفتى بالتأخير هناك ( 3 ) مطلقا أو على التفصيل - مشهور الأصحاب . وقد قوينا في طهارة ( الحياض ) -

شرحنا على النافع - لزوم التأخير في المتيمم مطلقا ، للنصوص المنجبرة المعتضدة

بمؤيدات اخر ، كما سنذكره عن قريب .

وهذا الباب العظيم لا يكتفى فيه بمجرد هذه الروايات ، ولم نجد من الفقهاء

من يفتي بلزوم التأخير إلا المرتضى رحمه الله وسلار وابن الجنيد ( 4 ) على ما نقل نهم ،

مع أن العيان غير النقل ، ولم يحضرني عبائرهم وكتبهم حتى يعلم أنهم قائلون به

( 1 ) كذا في نسخة بدل ( م ) ، وفي النسخ : العلماء والأعوام . ( 2 ) أوردها في الوسائل 2 : 993 في الباب 22 من أبواب التيمم . ( 3 ) في ( م ) : والتأخير هناك . ( 4 ) راجع ص : 437 وقد ذكرنا هناك أن ابن الجنيد من القائلين بالتفصيل .