العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

الإشارة إلى جملة من مواقع المسألة

الإشارة إلى جملة من مواقع المسألة

على المنع مطلقا ، وجماعة من فضلاء من تأخر عن الشهيد رحمه الله على التفصيل ( 1 ) .

والكلام في هذا الباب مضطرب أشد الاضطراب .

ولنشر إلى جملة من مواقع المسألة توضيحا للمدعى .

ومن جملتها : العذر عن إكمال الوضوء - كالجبيرة ونحوها - وكذلك في الغسل

بناءا على الاكتفاء بما يمكن غسله ، وكذلك العذر في تطهير الثياب ، وكون الساتر

على الشرائط والخلو عن الموانع ( 2 ) ، أو العذر عن أصل الساتر ، أو عذر المكان

لعدم خلوه عن نجاسة ، أو اشتباه القبلة بناءا على التخيير ، أو فقد الماء حتى يتوضأ

أو يغتسل ، أو وجود العذر من استعماله أو الخوف عن تحصيله ، أو وجود السلس

والبطن اللذين ( 3 ) لا تخلو الصلاة - مثلا - من طريان الحدث معهما ، أو العجز عن القيام في

الصلاة أو الاستقرار أو إتقان الأفعال أو الأذكار ( 4 ) وكذلك العذر في أفعال

الحج والعمرة وشرائطهما .

ولا يختص الكلام بالموسعات المؤقتة بالخصوصية ، بل يعمها والموسعة ما

دام العمر ، كقضاء الصلاة على ما نختاره من المواسعة ، والنيابات بإجارة أو تحمل

عن ميت ، ونظائر ذلك ، فإن كل ذلك داخل في محل النزاع .

فنقول : كل مكلف بخطاب موسع إذا حصل له عذر ينتقل به الفرض إلى غير ما

هو لازم عند الاختيار ، هل يلزمه الانتظار لزوال العذر حتى يأتي بالمأمور به

الواقعي الاختياري ، أو لا يلزمه ذلك بل هو مخير في أوقات زمان التوسعة فله

( 1 ) منهم الشهيد نفسه في اللمعة : 26 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( 1 : 500 ) نا سبا له إلى أكثر المتأخرين ، ونسبه الشهيد الثاني في الروضة ( 1 : 459 ) إلى أشهر الأقوال بينهم ، ونفى عنه البأس السيد في المدارك 2 : 212 ، ثم القول بالتفصيل لا ينحصر على جماعة ممن تأخر عن الشهيد ، كما هو ظاهر كلام المصنف قدس سره بل هو منقول عن ابن الجنيد وذهب إليه العلامة في جملة من كتبه ، واستجوده المحقق في المعتبر ، انظر الحدائق 4 : 356 - 357 . ( 2 ) في ( م ) : جامعا للشرائط خاليا عن الموانع . ( 3 ) في غير ( م ) : الذي . ( 4 ) في ( ف ، م ) : والأذكار .