العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

أدلة القاعدة

أدلة القاعدة

إما الصدق عند المتشرعة فيثبت بذلك أن الهيئة أحد الأمرين ، أو الإجماع ، أو

الأخبار الدالة على الحكم .

وهذا هو مقام إثبات أصل الماهية والأجزاء والشرائط والهيئة بطرقها

المقررة .

والمقام الثاني : أن بعد ثبوت أن الهيئة ذلك - مثلا ، كما لو ثبت أن الزائد عن

سورة واحدة ليس من الصلاة ، أو السورة الواحدة لازمة فيها بالنص ، ولكن لا

ندري أن الزائد يبطل أو لا ؟ ولا ندري أن نقصان السورة مبطل كالركوع أم لا ؟ -

مقتضى القاعدة : أن نقص كل شئ ثبت أنه داخل في الهيئة وزيادة كل شئ ثبت

بالدليل الشرعي أنه ليس مما اعتبر في العبادة مبطل لها ، والوجه في ذلك أمور :

أحدها : ما مر من أن الهيئة بعد ثبوتها داخلة فيما اعتبرها الشارع عبادة .

وصدق الاسم بدونها على مذهب من يقول بالأعم لا ينفع في شئ ، إذ الأعم ليس

مأمورا به بعد قيام دليل على الخصوصية ، ولا ريب أن النقص مغير للهيئة ، لأن

الجزء اللاحق للمتروك يلحق الجزء السابق عنه ، وهو هيئة مغايرة ، وكذلك في

الزيادة ، لأن تخلل الزائد مغير لهيئة المتلاحقين ، فيغير هيئة المجموع المركب ،

وذلك واضح .

وثانيها : قاعدة الاشتغال ، المقررة على مذهب من يقول بكون الأسامي

للصحيحة : بأن الشك في كون الزائد والناقص مانعا يوجب الشك في صدق الاسم

فلا يقع الامتثال ، وعلى مذهب من يقول بالأعم : بأن المانع المشكوك وإن اندفع

مانعيته ، بمعنى : أن الجزء الناقص - مثلا - وإن نفينا كونه مبطلا بأصالة عدم

المانعية ، لكن مقتضى الارتباط النفس الأمري في أجزاء العبادات المركبة : أنه لو

كان هذا الناقص مبطلا وجزءا مقوما للعمل فالاجزاء الباقية أيضا غير نافعة ، لقضية

الارتباط ، فالبراءة والامتثال لا يحصل إلا بإتيان الناقص وترك الزائد حتى

يحصل القطع بالامتثال بما علم ثبوت التكليف به .