العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

العنوان - 16 بطلان العبادة بكل زيادة ونقيصة تنقيح البحث ببيان مقدمة

عنوان

[ 16 ]

مقتضى القاعدة أن يكون كل زيادة ونقيصة في العبادة مبطلا لها ، سواء كان

في الطهارات أو الصلاة أو غيرها ( 1 ) من العبادات ، ولا يفترق الحال بين القول بأن

أساميها موضوعة للصحيحة ، أو للأعم منها ومن الفاسدة .

وتنقيح ذلك يتوقف على مقدمة ، وهي : أن العبادات لا ريب في أن كلها

مخترعة من قبل الشارع ولو بانضمام شروط وأجزاء إلى ما كانوا يعرفونها .

وبعبارة أخرى : هذا المجموع المركب من حيث هو كذلك مما قد جعله

الشارع ورتب عليه أحكاما كثيرة دنيوية وأخروية ، ولا ريب أن انضمام الأمور

المتعددة بعضها إلى بعض على نسق وترتيب يلزمه هيئة خاصة قهرية ، هي الجزء

الصوري للمركب ، ولا يمكن تحقق مركب من دون هيئة ( 2 ) وإنما البحث في أن

هذه الهيئة أيضا داخلة في الماهية المطلوبة ، أو هي أمر قهري عارض للأجزاء

المجعولة عند اجتماعها ، وليست هي مطلوبة .

فنقول : الظاهر كون الهيئة داخلة في العبادة ، وليست عبارة عن مجرد الأجزاء

( 1 ) في ( م ) : في الطهارة أو الصلاة أو غيرهما . ( 2 ) كذا في ( ن ) ، وفي ( د ) : من دون هيئته ، وفي ( ف ، م ) : دون هيئة .