العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

تنبيهات

لكنه قد يتفق المنع عن قسم خاص من الخبر يكون بينه وبين دليل المسامحة

عموم من وجه ، كالمنع عن العمل بموافق العامة ، فإن الرشد في خلافهم ( 1 ) وكالمنع

عن العمل بالشاذ النادر ( 2 ) فلو كان دليل المستحب من أحد القسمين ، فهل يؤخذ به

عملا بالمسامحة أو يترك عملا بالنهي ؟ وجهان .

والذي يقوى في النظر : أن المنع عن الشاذ والموافق للعامة إرشاد إلى كون

الحق في خلافه ، بخلاف المنع عن خبر الفاسق ، فإنه إرشاد إلى عدم الوثوق به

حتى يتبين ، فترك العمل بموافق العامة والشاذ أجود ، لكونهما كالقياس .

ورابعها : هل يشترط في المسامحة كون ذلك العمل مشروعا في أصله بعموم

أو إطلاق في زمان أو مكان أو حال وجاء الخبر فيه - مثلا - بخصوصية غير ثابتة ،

أو لا يشترط فيجوز إحداث عبادة جديدة بقاعدة المسامحة لو جاء بها خبر

ضعيف ؟ وجهان :

ومقتضى إطلاق الأدلة : الثاني ، والثمرة بينهما قليلة جدا .

* * *

( 1 ) انظر الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول ، و . . . ( 2 ) انظر الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول ، و . . .