العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

الدوران بين الوجوب والكراهة

الدوران بين الوجوب والكراهة

ولو قلنا بلزوم الاحتياط لقلنا بتعين الترك ، لكن لا نقول به كما زعمه

الأخباريون .

وسادسها : الدوران بين الوجوب والندب بالصور المتقدمة .

ولا خفاء هنا في أن المسامحة قاضية بالندب ، سواء قررت الدليل من دليل

الوجوب كما في الإباحة والوجوب ، أو من دليل الندب كما في الإباحة والندب ،

بل في صورة ما لو كان الدليلان معتبرين متعارضين يمكن أن يقال : إن ثبوت

الرجحان إنما هو بالدليل المعتبر ، لا للمسامحة ، والأمر سهل .

وسابعها : الدوران بين الوجوب والكراهة بصورها السابقة .

والظاهر عدم الأشكال في عدم الحكم بالكراهة ، لاحتمال الحرمة الأصلية

في الترك ، وإنما البحث في الحكم بالندب ، وفيه قولان :

أحدهما : ذلك ، نظرا إلى دوران الأمر بين الترك المحتمل للعقاب والضرر

والفعل المرجوح الذي لا عقاب فيه ، ولا ريب أن العقل هنا يرجح الفعل على

الترك ، فقاعدة الاحتياط عقلا أو شرعا قاضية بالرجحان في الفعل ، لكن إدراجه

تحت الأخبار مشكل ، لأن المشكوك مما بلغ ثواب على فعله وبلغ ثواب على

تركه ، ففي جهة الخبر لا ترجيح . نعم ، الرجحان من جهة احتمال العقاب في الأول

دون الثاني .

ويمكن أن يقال في إدراجه تحت الأخبار : بأن الثواب على فعل الواجب

أزيد من الثواب على ترك المكروه بلا شبهة ، فالمقداران المتساويان في الجانبين

يتعارضان ويتساقطان ، ويبقى الثواب الزائد الذي بلغنا في الفعل خاليا عن

المعارض ، وهو يثبت الاستحباب بمدلول الأخبار المتقدمة ، فتدبر جدا .

وثانيهما : عدم ثبوت الندب ، بتقريب : أن الوجوب بمعنى العقاب على الترك

منفي بالأصل ، ولازم ذلك بقاء الكراهة بلا معارض أصلا ، فليحكم بالكراهة ، أو

الكراهة مع الاستحباب ، فيدخل تحت محتمل الكراهة والندب ، وقد قررت أن