العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

دوران الامر بين الإباحة والتحريم

نعم ، على مذهب من يرى : أن دفع المضرة أولى من جلب المنفعة ويجعل

الحرام والمكروه مضرة والواجب والمندوب منفعة فإذا تعارضا لا يحكم بالتخيير

الصرف وإنما يرجح جانب المنع ، فالمتجه أن يقول هنا بالكراهة ترجيحا للترك

على الفعل ، وهو الذي ترجح في نظري القاصر ، وإن أعرض عنه متأخر

الأصوليين والأستاذ وأستاذ الأستاذ بتقريب : أن ترك الواجب أيضا يرجع إلى

الحرام وهو الضرر .

قلنا : فرق بين الضرر الموجب للنقصان في استعداد المكلف عن أصل مقتضى

الطبيعة الساذج - كما في فعل الحرام - وبين الضرر الناشئ عن فوات أمر زائد

على مقتضاها كان لازما تحصيله ودعت الحاجة إليه احتياجا ضروريا ، والفرق

بين المقامين واضح ، وتمام الكلام في الأصول ، مع أن مقامنا هذا لا يتوقف على

ذلك ، إذ بعد ضعف الدليلين لا كلام لنا في الوجوب والتحريم ، بل هما منفيان

بالأصل .

نعم ، بقي عندنا بلوغ الثواب على الفعل في دليل الوجوب ، وعلى الترك في

دليل التحريم . والمسامحة تقضي بالندب نظرا إلى الأول ، وفي الثاني تقضي

بالكراهة بالتقرير السابق في الإباحة والوجوب .

فنقول : الترجيح لجانب الكراهة ، لأنه دفع مفسدة ذاتية في هذا العمل

محتملة ( 1 ) والإتيان به تحصيل لمصلحة محتملة ندبية لا ضرر في تركها ، لا دينا

ولا دنيا أبدا ، وليس كمصلحة الوجوب التي يضر تركها للعقاب عليه ، بخلاف

المفسدة في الكراهة ، فإنها وإن لم توجب العقاب لكنها موجبة لنقص في المكلف

مانع عن ترقيه إلى معارج تقوى الله ، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات ( 2 ) .

فالذي يقوى في النظر : القول بالكراهة ، لقاعدة التسامح .

( 1 ) في ( د ) : محتمل . ( 2 ) كما ورد الحديث ، انظر الوسائل 18 : 114 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .