العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

دوران الامر بين الإباحة والتحريم

دوران الامر بين الإباحة والتحريم

لو تركه فهل عليه عقاب أم لا ؟ لضعف الدليل ، فيرجع في ذلك إلى الأصل وهذا

المقدار هو المستحب .

فإن قلت : إذا نفي العقاب عن الترك بالأصل ، فقد نفي الوجوب الذي هو

مقتضى كون الجنس ( 1 ) لا بقاء له مع ذهاب الفصل ، وبلوغ ثواب آخر لرجحان في

غير جهة الوجوب غير متحقق ، فإن أردت بلوغ ثواب في ضمن الوجوب فقد نفيته

بالأصل ، وإن أردت ثوابا آخر فلم يبلغ .

قلت : لا أريد إثبات الرجحان الناشئ عن دليل الوجوب حتى تقول : إن

الفصل إذا زال زال الجنس ، بل الغرض : إثبات رجحان من أدلة المسامحة ، بمعنى :

أن عدم العمل بدليل الوجوب والخلود إلى الأصل لضعف الدليل لا يخرج الشئ

المشكوك من عنوان أنه مما بلغ على فعله ثواب ، فإن عدم العمل غير صدق ذلك

المفهوم ، ولا تلازم بينهما ، فإنا وإن نفينا الوجوب ، لكن يصدق على هذا المشكوك

أنه بلغ فيه ثواب ، فيدل أخبار المسامحة على أن الإتيان به محصل للثواب وإن

خالف الخبر الواقع ، ولا نعني بالمندوب إلا ما حصل ثواب بفعله ولم يثبت عقاب

على تركه ، فتأمل في المقام فإنه مزلقة للأقدام .

ورابعها : دوران الأمر بين الإباحة والتحريم بصورها الخمسة .

وفيه القولان ، أقواهما : القول بالكراهة للمسامحة ، والكلام فيه بعينه كالكلام

في الثالث في تحرير الاستدلال والنقض والحل ، وعليك بالتأمل التام وتطبيق

المقام ، فإنه لا يخلو عن نوع دقة وغموض .

وخامسها : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم بصورها الخمسة ( 2 ) .

وليس هذا من موارد التسامح ، لتعارض الأدلة من الجانبين وعدم الترجيح

في البين . ولا يمكن الحكم بالكراهة والندب معا ، لقضية التضاد .

( 1 ) كذا في ( م ) ، وفي سائر النسخ : مقتضى ، والجنس . ( 2 ) كذا في نسخة بدل ( م ) وفي النسخ : الخمس .