العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

دوران الامر بين الإباحة والوجوب

دوران الامر بين الإباحة والوجوب

ويدل على المسامحة في الكراهة - مضافا إلى ما مر من الأدلة ( 1 ) - عدم القول

بالفرق بينه وبين الندب ، كما هو ظاهر لمن تتبع كلمة الفقهاء في مواردها .

وثالثها : دوران الأمر بين الإباحة والوجوب بصورها الخمسة المتقدمة في

المقامين السابقين .

وفي اقتضاء ذلك الندب لقاعدة المسامحة قولان :

قول بالعدم ، لأن ظاهر الدليل الوجوب ، لكنه لوجود المعارض أو لضعفه

وعدم الاعتماد عليه رجعنا إلى الأصل وتركنا العمل به ، فلا وجه للقول بالندب ،

لأنه أمر ثالث لا يقتضيه الأصل ولا يقتضيه الدليل . وأدلة المسامحة من الأخبار

المتقدمة قد عرفت اختصاصها بالدليل الدال على الندب وإن كان ضعيفا ، ولا

يقتضي حمل الوجوب على الندب .

وقول بثبوت الندب ، نظرا إلى أن دليل المسامحة لا ينحصر في النصوص ،

وإنما الاحتياط عقلا أو شرعا يقتضي برجحان ما نحن فيه ، بل ربما قيل بوجوب

الاحتياط وإن لم يكن هنا قولا معروفا .

ويمكن إدراج المقام تحت الأخبار أيضا ، بأن يقال : بأن ما دل على وجوب

الشئ المشكوك فيه دال على الثواب عليه ، فمقتضى النصوص : أن من فعله لذلك

أوتي الثواب وإن لم يكن في الواقع كذلك ، ويثبت بذلك الاستحباب .

فان قلت : الثواب المترتب على الواجب غير ما تعلق بالندب ، فإن أتى به

على أنه مندوب يريد ثوابه فقد أتى بخلاف ما بلغه ، وإن أتى بعنوان أنه واجب

يريد ثوابه فهو خلاف المدعى ، ومستلزم للمسامحة في الوجوب ، وقد مر أنه

مخالف للإجماع .

قلت : لا نسلم لزوم نية الوجوب والاستحباب ، بل هي غير لازمة ، وإنما يأتي

المكلف بهذا الأمر المشكوك قاصدا لما بلغ إليه من أن له ثوابا ، ولكن لا يدري أنه *

( 1 ) في ( م ) : مضافا إلى ذلك .