العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

دوران الامر بين الإباحة والكراهة

ويدل على ذلك الاحتياط العقلي ، بمعنى : أنه لو علم الإنسان بعدم مضرة في

الترك واحتمل وجودها في الإتيان به يحكم العقل برجحان الترك بلا شبهة .

وكذلك الاحتياط الشرعي بالتقرير السابق في الندب والكلام ما مر . وكذلك

محكي الإجماع ، فإنه شامل للكراهة أيضا في كلام ناقله ، معتضد بما هو المعلوم

من طريقة الأصحاب من عدم تفرقتهم بين الحكمين في هذا الباب . وكذلك

الوجه الرابع بتأييد جانب الكراهة بالشهرة ، أو بإدخال الخبر الدال عليه تحت

الخبر المتبين فيه ، على نحو ما مر .

وأما الأخبار ، فنقول : وإن كان ظاهرها مختصا بالمندوب بقرينة ذكر الخير

والثواب ولفظ ( العمل ) المتبادر منه الفعل ، لا الترك .

لكن نقول : إن قلنا بأن ترك المكروه مستحب - كما هو أحد الوجهين فيه -

فالخبر الدال على الكراهة يفيد استحباب الترك للتلازم ، فيفيد الثواب على هذا

الخبر أيضا بالتلازم ، فيندرج تحت الأخبار ويجئ قاعدة التسامح . غايته :

جريان ما مر من الإشكالات المتقدمة هنا ، ويجاب بما تقدم ، ويزيد هنا بأن اللازم

كون لفظ ( الخير ) و ( العمل ) ونحو ذلك المذكور في الأخبار شاملين لما هو أعم من

الصريح والضمني . والكلام هنا كالكلام في دلالة الاستحباب على الثواب ، فتدبر .

وإن لم نقل بأن ترك المكروه مستحب كما لا نقول بأن ترك المستحب مكروه ،

فإدخال هذا تحت لفظ ( الخير ) و ( الثواب ) و ( العمل ) مشكل جدا ، إلا أن يقال :

إن الخبر الدال على الكراهة - مثلا - يدل على أن تاركه من هذه الجهة مأجور

ومثاب ، لأنه ترك ما طلب تركه ، والإطاعة ملازمة للثواب ، والعمل أعم من

الفعل والترك ، ويصدق الخير بهذا المقدار ، أو يقال : إن ضعف الدلالة أيضا ينجبر

بفتوى الأصحاب ، والشهرة العظيمة قضت بالمسامحة في الكراهة .

لكن قد يقال : لا نسلم كون مسامحتهم لهذه الروايات ، بل لعله لما مر من

الأدلة .