العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

دوران الامر بين الإباحة والكراهة

دوران الامر بين الإباحة والكراهة

مأجور ومثاب . والوجه : أن البلوغ أعم ، وإرادة الخصوصية موجب للمجازية ، ولا

قرينة عليها .

وخامسها : أن هذه الأخبار معارضة بما دل على المنع عن الأخذ بخبر الفاسق

ونحو ذلك ، وبين الدليلين عموم من وجه ، فلو لم يقدم دليل المنع - لأنه ظاهر

الكتاب - فلا أقل من التكافؤ وعدم الترجيح ، والأصل عدم الحجية .

والجواب ، أولا : بأن الشهرة مرجحة للأخبار .

وثانيا : بأن الروايات أخص وأقل موردا من الآية ، فيكون بمنزلة الأخص

مطلقا .

وثالثا : أن الخبر الضعيف قد مر أن في مقام الندب يجبر ( 1 ) بالشهرة فيدخل

تحت التبين ، فلا تعارض بين المقامين .

ورابعا : أن هذه الأخبار موجب للتبين في أمر الخبر الضعيف وأدلة المنع

مقيدة بعدم التبين ، وهذه الأخبار تدل على أن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب

مأمون من الضرر .

وخامسا : أنه لو قال المولى لعبده : ( خبر الفاسق لا تعمل به ) ثم قال في مقام

الندب : ( الخبر حجة وإن كان خبر فاسق ) - مثلا - يعمل بالثاني عرفا ، والسر في

ذلك : أن التصريح بقوله : ( وإن لم يكن كما بلغه ) يدل على جواز الأخذ في

المندوب بما لا يجوز أخذه فيه ، فيكون هذا أخص مطلقا مما دل على المنع ، فتدبر

جدا .

وثانيها ( 2 ) : دوران الأمر بين الإباحة والكراهة بصورها الخمسة المذكورة في

القسم الأول .

والوجه : العمل بالكراهة ، لقاعدة المسامحة .

( 1 ) في ( ن ) : منجبر . ( 2 ) أي : ثاني المباحث ، تقدم أولها في ص : 415 .