العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

الايراد على الاستدلال بالاخبار من وجوه ، والجواب عنها

قلت : وإن كان في العبارة ظهور ما في ذلك ، لكن لا يبلغ مرتبة التشكيك

المضر ، فإنه لو بلغ خبر ( أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله مرة فله أجر كثير - أو -

عظيم ) أو ( لكل كبد حراء أجر ) أو ( من زار أهل القبور فهو مثاب مأجور ) يصدق

على ذلك كله ( بلوغ شئ من الثواب على شئ من الخير ) بلا شبهة ، والتشكيك

إنما هو في أول النظر ، وهو غير قادح في الدلالة .

وثالثها : إن هذه الأخبار تشمل بلوغ الثواب على الواجب وعلى ترك الحرام

أيضا ، فلا وجه لتخصيص المسامحة بالمستحب والمكروه ، بل يمكن أن يقال : إن

الخبر بظاهره غير معمول به ، فيحتمل تخصيص العموم بالمندوب والمكروه ،

ويحتمل تقييد البلوغ بالبلوغ بدليل معتمد ، ويكون المراد : أن الثواب الموعود على

عمل ثبت بحجة شرعية يصل إلى العامل وإن كان قد أخطأ في اجتهاده ولم يصب

الحق ، أو وإن كان ذلك الدليل الذي اعتقد أنه دليل شرعي غير دليل ، ولو لم نرجح

الاحتمال الثاني فلا أقل من الأجمال المسقط للاستدلال .

والجواب ، أولا : بأن استعمال البلوغ في الخصوصية مجاز وإن كان من باب

التقييد بمقيد منفصل ، والتخصيص أولى من المجاز .

وثانيا : بأن وجود لفظ ( الخير ) في الأخبار مما يرشد إلى عدم دخول

الواجب والحرام فيه .

وثالثا : بأن ذكر الثواب والأجر مما يدل على ذلك ، إذ ليس الواجبات مبنية

على ذكر الثواب والأجر غالبا .

ورابعا : أن مصير المعظم في هذه الأخبار إلى تقديم التخصيص يرجح ذلك ،

مع أن ملاحظة مجموع الروايات مما يدل على أن هذا اختصاص لا تخصيص ، فلا

تذهل .

ومما ذكر ظهر الجواب عن رابعها ، وهو : أن الظاهر من ( البلوغ ) كونه بدليل

معتمد شرعا ، وهذا لا يدل على المسامحة ، بل يدل على أن المخطئ في الاجتهاد