العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

الايراد على الاستدلال بالاخبار من وجوه ، والجواب عنها

أحدها : أن غاية ما دلت عليه هذه الأخبار : أن من بلغه عمل قد دل على

مشروعيته دليل وبلغ على ذلك العمل جزاء وثواب ، فمن أتى به ابتغاء ذلك أوتيه .

وهذا لا يدل على المسامحة في مطلق ما بلغ أنه مستحب .

والجواب عنه : بأن بلوغ الثواب على عمل لا يدل على كون العمل ثابتا بدليل

آخر ، بل يشمل ما لو كان ذكر أصل العمل وثوابه في خبر واحد ، ولا يقتضي أن

يكون العمل ثابتا أولا في الشرع ثم يجئ خبر على أن له كذا ثوابا ، لظاهر أعمية

اللفظ ومنع انصرافه إلى ما ذكره بحيث يضر بالدلالة .

وثانيها : إنها تختص بمستحب يكون له ذكر ثواب وجزاء ولو كان في دليل

واحد ، ولا يشمل ما دل على الرجحان من دون ذكر ثواب .

قلت : يتم أولا في سائر المندوبات بعدم القول بالفصل .

وثانيا نقول : إن كلما بلغ أن العمل مستحب فقد بلغ أن له أجرا وثوابا ، إذ كل

عمل صالح داخل تحت الطاعة له ثواب ، فبلوغ الاستحباب بلوغ للثواب التزاما .

فإن قلت : إنا نمنع شمول هذه الأخبار على الخبر الالتزامي ، فإن الظاهر من

البلوغ خلاف ذلك ، سيما وفي الخبر الأول : من سمع شيئا من الثواب .

قلت : لا ريب أن خصوصية السماع غير معتبرة ، فلو رآه مكتوبا في كتاب

معتبر لكان ذلك كافيا ، وإنما الغرض الوصول إلى العامل بطريق من الطرق العادية ،

ولا ريب أن بلوغ استحباب شئ يصدق عليه ( بلوغ الأجر عليه ) إذ لا نعقل من

معنى الندب إلا ما يستحق فاعله الثواب والأجر ، فتدبر .

فإن قلت : ظاهر تنكير الثواب بلوغ ثواب معين عليه ، وكذا ظاهر قوله : ( كان

له أجره ) . وبعبارة أخرى : المتبادر من الأدلة : بلوغ مقدار خاص من الثواب حتى

يعمل العمل لأجله فيثاب به ، وهذا لا يشمل ما دل على الندب ، وإن دل على

الثواب إجمالا التزاما ، لكن ليس ثوابه معلوم المقدار ، بل غاية إفادته أن هناك

ثوابا .