العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

الايراد على الاستدلال بالاخبار من وجوه ، والجواب عنها

الايراد على الاستدلال بالاخبار من وجوه ، والجواب عنها

قلت : إخراج فتوى الفقيه عن الرواية خال عن الوجه ، فإنه إذا ذكر الصدوق

مثلا في كتابه : أنه يستحب مثلا كذا ، فهذا إخبار ، وتخصيصه بما كان عن الحس لا

دليل عليه ، وكذا تخصيصه بما كان عن أمر مقطوع لا اجتهاد وظن ، بل بعض

الأخبار - كالخبرين الأولين ( 1 ) - ليس فيها ذكر لفظ ( الخبر ) وإنما هو سماع شئ

من الثواب ، أو بلوغ شئ من الثواب على شئ من الخير ، وأي بلوغ وسماع أزيد

من السماع من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى !

وأما المتعارضان ، فنقول : غاية ما في الباب : أنهما متكافئان من حيث

نفسهما لا ترجيح لأحدهما على الاخر ، ولكن الدال على الاستحباب يترجح

بأخبار التسامح ويؤخذ به .

ودعوى : أن الظاهر من الأخبار بلوغ بلا معارض فلا يشمل الفرض .

قلت : إن كان المعارض نافيا لما أثبته الدال على الندب ومثبتا لخلافه - كشئ

دال على الكراهة أو التحريم - فيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى ، وإن لم يكن

كذلك - كما دل على الإباحة كما هو الفرض - فنقول : لو لم يكن هناك خبر لكان

مقتضى الأصل المعتبر أيضا الإباحة ، لأصالة عدم جعل الندب وعدم حصول

الثواب ، فإذا عمل بالخبر الضعيف في مقابلته لأدلة التسامح ، فكذا يعمل به في

مقابل ما دل على الإباحة .

وبعبارة أخرى : لا يكون دليل الاستحباب هو الخبر المعارض بمثله ، بل إنما

هو موجب لحصول معنى البلوغ والسماع ، فيثبت الاستحباب بظاهر هذه الأدلة .

ولو استشكل في شمول هذه الأخبار لصورة المعارضة كفانا دليل العقل وما

بعده من الأدلة المتقدمة .

ويرد على هذه الأخبار وجوه من الإيراد :

( 1 ) لا يخفى أنه قدس سره اكتفى بذكر خبرين من الأخبار الواردة . وقوله : ( بل بعض الأخبار ليس فيها ذكر لفظ الخبر ) فيه أيضا : أن جملة الأخبار ليس فيها لفظ ( الخبر ) .