العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

دوران الامر بين الإباحة والاستحباب

هو مطلوب في نفس الأمر ، ولا ريب في ترجيح العقل هنا الإتيان ، ولذا نرى : أن

العبيد إذا احتملوا كون شئ مطلوبا للمولى وعلموا عدم ترتب ضرر ونقص على

الإتيان به يقدمون عليه بهذا الاحتمال ، ويستحقون المدح من العقلاء وإن لم يكن

ذلك الشئ مطلوبا في نفس الأمر .

فإذا ثبت الرجحان عند العقل فهو كاف في الحكم بالندب ، غايته : أن ذلك

ليس إثباتا للاستحباب في خصوص المشكوك فيه من حيث الخصوصية ، بل

إثبات لرجحان فعله من جهة أنه محتمل المطلوبية الذي حكم العقل برجحان

الإتيان بما هو كذلك .

فإن قلت : إن العقل ما لم يقطع بعدم الضرر في الإتيان لا يحكم بالرجحان ،

واحتمال الضرر هنا قائم ، وهو ضرر التشريع ، لاحتمال أن [ لا ] ( 1 ) يكون في

الواقع غير راجح ، فإدخاله في المندوبات تشريع موجب للعقاب .

قلت : لا يدور التشريع مدار الواقع ، بل هو عبارة عن : إدخال ما حكم

بخروجه عن الدين فيه ، ولم يعلم خروج المشكوك عن الدين حتى يلزم التشريع .

لا يقال : إن الأصل عدم الاستحباب ، فهو خارج بالدليل ، فإدخاله تشريع .

فإنا نقول : الأصل حجة ما لم يقم دليل مخرج عنه ، فإذا حكم العقل بمجرد

الشك في الإباحة والندب بالرجحان - كما أوضحناه - فلا وجه للعمل بالأصل ،

إذ العقل حجة شرعية - بمعنى : اعتباره شرعا - فإذا لم يكن هنا من مجاري الأصل

فلا وجه للتشريع .

فإن قلت : إن هذا مستلزم للدور ، إذ عدم كونه تشريعا مضرا موقوف على

حكم العقل بالرجحان ، وحكم العقل بالرجحان موقوف على عدم كونه تشريعا

مضرا ، إذ ما دام فيه احتمال الضرر لا يحكم العقل برجحانه .

قلت : نمنع المقدمة الثانية ، إذ مجرد عدم احتمال الضرر فيه بالخصوص

( 1 ) الظاهر كونها زائدة ، كما أشير إليها في ( م ) .