العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

دوران الامر بين الإباحة والاستحباب

دوران الامر بين الإباحة والاستحباب

أو من جهة دلالة الأصل على الإباحة ، وقيام دليل غير معتمد على أحد

الأربعة ، كالخبر الضعيف .

أو من فتوى الفقيه بأحد الأربعة ، مع قضاء الأصل بالإباحة .

ومع قيام دليل صالح على أحد الخمسة من دون معارض محكوم بحجيته ،

فهو خارج عن مسألة التسامح .

ثم إن المراد من التحريم المذكور في الصور المحتملة يراد به احتمال التحريم

من حيث خصوصية محل الشك ، لا التحريم التشريعي ، إذ احتماله آت في صور

الشك كافة ، إذ هو عبارة عن : إدخال ما دل الدليل على خروجه من الدين في

الدين ، سواء كان الدليل اجتهاديا كاشفا عن الواقع أو تعليقيا ظاهريا كالأصول ،

فإن ما شك كونه من الدين فقضية الأصل عدم كونه منه .

وبعبارة أخرى : كلما لم يثبت كونه من الدين فإدخاله في الدين تشريع محرم

بالنص والإجماع ، وهو في جميع صور الشك متحقق ، إذ الشك في أحد الأحكام

الأربعة يوجب نفيها بالأصل فيخرج عن الدين ، فالأخذ بأحدها تشريع لو لم يكن

دليل على جواز الأخذ مع الشك .

وبالجملة : احتمال الحرمة التشريعية في موارد قاعدة التسامح كافة متحقق .

فنقول : إن هنا مباحث :

أحدها : دوران الأمر بين الإباحة والاستحباب ، إما لتعارض الدليلين

المعتبرين ، أو الضعيفين ، أو الأصل مع الضعيف ، أو الأصل مع فتوى الفقيه ، أو

الضعيف مع فتوى الفقيه .

والأقوى : الحكم بالاستحباب بصورها الخمسة لوجوه ، أقواها الاحتياط

العقلي .

وتقريره : أنه لا ريب أن في هذه الصور نقطع بعدم الضرر في إتيان هذا

المشكوك ، لدورانه بين إباحة واستحباب ، بخلاف تركه ، فإنه محتمل لتفويت ما ،