العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

بيان موارد الرجوع إلى القاعدة :

بيان موارد الرجوع إلى القاعدة :

راويه عدالة وضبطا ، وعن سنده اتصالا وانقطاعا ، وعن معارضاته بأي الأنحاء

كانت - وذلك نوع مداقة في الأخذ بدليل الحكم - وتركوا هذا البحث والتفتيش في

السنن ، وعملوا فيها بالضعاف والمراسيل مع معارضات كثيرة ، سمي هذا تسامحا

في مقابل تلك المداقة وإن كان دل عندهم دليل على كفاية هذا المقدار من دون

فحص ، فالمسامحة في الدليل بالنسبة إلى غيره ، لا في دليل الدليل .

وتنقيح المسألة أن يقال : إن الشبهة في الحكم الشرعي الموجبة للرجوع

على قاعدة المسامحة باعتبار الأحكام الشرعية وأدلتها يتصور على صور :

أحدها : دوران الاحتمال بين الإباحة والوجوب .

و 2 - بينها وبين التحريم .

و 3 - بينها وبين الندب .

و 4 - بينها وبين المكروه .

و 5 - الاحتمال بين الوجوب والتحريم .

و 6 - بينه وبين الندب .

و 7 - بينه وبين المكروه .

و 8 - بين التحريم والندب .

و 9 - بين التحريم والكراهة .

و 10 - بين الندب والكراهة .

وصور الشك الثلاثي ستة ، والرباعي أربعة ، والخماسية ( 1 ) واحدة .

ومنشأ الشك :

إما تعارض الدليلين أو الأدلة المعتبرة الدالة على هذه الأحكام ، كدلالة الخبر

الصحيح على إباحة شئ ، والاخر على كراهته ، والثالث على استحبابه ، والرابع

على وجوبه ، والخامس على تحريمه ، وصور الاثنين والثلاث والأربع بالقياس .

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : الخماسي .